به گزارش ریاح نیوز، مهدی جمالی نژاد اظهار كرد: تقریبا از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدي‌تر رخ نمود، چراكه از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آن روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد، از سوی دیگر کمبود منابع مالی مورد نیاز براي انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهاي شديد مالي براي شهرداري‌هاي كوچك و اتكاي شديد شهرداري‌های بزرگ و كلانشهرها به درآمدهاي ناپايدار گرديد.
وي در ادامه برخي دستاوردهاي مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ايجاد بستر مناسب در زمينه مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در پروژه‌هاي شهري و روستايي و امكان پيش بيني وضع عوارض و بهاي خدمات در صورت بهره مندي از خدمات شهري و روستايي در محدوده و حریم شهر و روستا، برشمرد.
جمالي نژاد، افزود: در اين قانون، اصلاح مبناي محاسبه نرخ عوارض نوسازي و تقويت ضمانت وصول اين عوارض درچارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزايش عوارض نوسازي، به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي پايدار شهرداري‌ها لحاظ شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور منظور نمودن سهم متناسبي از تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي به ميزان ۱۰درصد و همچنين ۲ درصد سهم ماليات نقل و انتقال قطعی املاك و يك درصد انتقال حق واگذاری به شهرداري محل را ساير ويژگي هاي اين قانون برشمرد و اضافه كرد: به موجب اين قانون، شهرداری‌ها و دهياري‌ها ازپرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پاركها معاف هستند.
جمالي نژاد، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرائم راهنمايي و رانندگي مشتمل بر سهم شهرداري ها و رفع مشكل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولاني پرداخت اعتبار از محل مذكور را ديگر موضوعات اين قانون ذكر نمود و گفت: برخورداري شهرداري‌ها از درآمد حاصل از پاركينگ حاشیه‌اي و همچنين وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طريق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور براي كمك به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های شهری تامين خواهد شد.
وي افزود: در اين قانون بر ساماندهي طرح‌هاي ترافيكي و كاهش آلودگي هوا با مكانيزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذكور تاكيد شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور همچنين اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم و الزام دولت به واريز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون مذكور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های مياني، كوچك و دهياري‌ها را از ديگر دستاوردهاي قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذكر نمود.
جمالي نژاد، پيش بيني فرآيند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را ديگر دستاورد اين قانون عنوان نمود و يادآور شد: در حال حاضر بدهی‌هاي معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقيقي يا حقوقي به خصوص دستگاه‌هاي دولتي و نظامي و انتظامي به شهرداري يكي از چالش‌هاي مهم آن‌ها در حوزه مالي مي‌باشد.
وي همچنين، تاكيد بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طريق دستگاه هاي اجرايي و تعيين ساز وكار مناسب از طريق پاسخگویی به مراجع ذيصلاح نظير مجلس شورای اسلامی را ديگر دستاورد اين قانون ذكر كرد.
جمالي نژاد، تسهيل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهياري ها و پيش بيني تمهيدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشكلات ناشي از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از ديگر موضوعات اين قانون برشمرد.
وي، حمايت از چابك سازي و ساماندهي نیروی انسانی و همچنين تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاري دوره هاي آموزش هاي كاربردي نيروهاي شاغل را ديگر موارد مندرج در اين قانون برشمرد.
شايان ذكر است لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تير ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تائید شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي، نهم مرداد ماه از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و يازدهم مرداد ماه جهت اجرا به وزير كشور ابلاغ شد.
انتهای خبر/م ر/
