به گزارش ریاح نیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضائی، برای چهارمین بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسراهای تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.
وی در جریان سرکشی خود از دادسرای ناحیه ۳ تهران، در تعدادی از شعبات این دادسرا، حضور یافت و ضمن گفت‌وگوی نزدیک با مسئولان ذی‌ربط قضائی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضائی، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول از زحمات و خدمات آنها تقدیر و تشکر و اظهار کرد: تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضائی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت قدم و استوار باشند و کمبودها و مسائل جانبی، آنها را از خدمت بی‌منت به مردم بازندارد.
وی به بیان بعضی نکات و توصیه‌های تخصصی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران پرداخت و افزود: احکام قطعی قضائی باید به مرحله اجرا درآیند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضائی، بدون اینکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرایی نشود، در مسیر اجرای بدون کم و کاست احکام قطعی قضائی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسی‌ها به محکومان یا نحوه عمل ضابطان، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: مسئولان ذی‌ربط قضائی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده‌هایی که مدت زمان قابل توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی اظهار کرد: باید تمام علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در بعضی پرونده‌های قضائی است، از همین رو تاکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تاکید داشت، به صرف تاکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند.
وی افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من به هیچ وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پرونده‌های قضائی، سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود حضور وکیل مفید و در کشور حقیقت در پرونده مؤثر است، اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین می‌کند و وکیل به دلیل اشتغال در پرونده‌های دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمی‌شود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد، همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید اینگونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضائی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه می‌دهد، در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه می‌دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیر موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد، در اینگونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند.
وی بیان داشت: مقامات و مسئولان قضائی توجه داشت باشند که وقتی پرونده‌ای که واجد جنبه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز مرکز رسانه قوه قضائیه را با رعایت ضوابط و سازوکارهای موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پرونده‌ها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، گاهی وقت مراجع قضائی را تلف می‌کند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پرونده‌ها بازمی‌دارد.
رئیس قوه قضائیه بر اهمیت تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کرده‌ام و می‌دانم که برای کار در دادسرا گاهی باید متخلق به صبر ایوب بود، با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تاکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضائی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوش‌رفتاری و خضوع را داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟ گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.
وی تصریح کرد: قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطان در موعد جلب متهمان داشته باشند؛ در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود، اما این الزام در همه موارد وجود ندارد، در همه موارد جلب متهمان لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در هنگام بازرسی از منازل متهمان نیز باید حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود، مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است، فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه مراجع ذی‌ربط قضائی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمان می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است، اما باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟ بنابراین تاکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است و قضات و کارکنان قضائی به‌رغم حجم بالای کاری، به هیچ وجه، نباید توجه به خانواده را مغفول بگذارند.
پایان خبر/۱۱
