به گزارش ریاح، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر بیان داشت: امسال در شرایطی چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن می گیریم که شاهد اضمحلال سلطه گری سران کاخ سفید هستیم که جشن مضاعفی برای ملت ایران محسوب می شود؛ گروهی که در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچگونه اقدامی فروگذار نبوده و مدعی بودند که جمهوری اسلامی ایران جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلابش را تجربه نخواهد کرد و اکنون می بینیم که چگونه با خفت و خواری به گوشه ای خزیده اند و از ترس جان خود شدیدترین اقدامات امنیتی را به کار گرفته اند و این نتیجه صبر و مقاومت مردم بزرگ ایران در مقابل استکبار جهانی است.
مردم غیور ما در طول سال های پس از انقلاب در عرصه های مختلف تمامی آزمون ها را با سربلندی و افتخار پشت سر گذاشته اند و اکنون وظیفه مسؤولان است که به شکرانه این نعمت بزرگ با خدمت صادقانه و بی منت به وظایف خود به درستی عمل نمایند.
ایشان با توجه به نزدیکی به زمان انتخابات نیز خاطرنشان ساخت: شایسته است صحنه رقابت انتخابات پیش رو به صحنه مسابقه خدمت بیشتر و صادقانه به مردم تبدیل شود و گروه های سیاسی، احزاب و افراد شاخص در این مسیر وارد شده و از روش های رقابتی غلط غربی پرهیز نموده و عاقلانه در مسیر ولایت و اصول پذیرفته شده قانون اساسی پا به این عرصه گذارند؛ چرا که ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی پرتوی از نور الهی است که دشمنان سعی در خاموش نمودن آن دارند.
برنامه های اجرایی دادگستری استان در مسیر اجرای سند ارتقاء یافته تحول که رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ نموده اند، ترسیم گردیده است که بخشی از آن کوتاه مدت، بخشی میان مدت و بخشی بلند مدت می باشد و شامل هر سه قوه می شود.
در بخش تقنینی معاونت حقوقی قوه قضاییه با جدیت ورود یافته و با تدوین لوایح متعدد از جمله لایحه اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با جلب نظر حقوقدانان خبره و قضات مجرب در سراسر کشور به روزرسانی قوانین را در دستور کار قرار داده است.
در حوزه اجرا نیز بسیاری از مفاد سند بار مالی دارد و تا کنون در تخصیص اعتبارات سنواتی در قالب قانون بودجه به جایگاه قوه قضاییه و نیازهای اساسی آن توجه لازم نشده است و رفع این نقیصه را معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دنبال می نماید.
یکی از محورهای سند تحول در قوه قضاییه مربوط به حوزه فناوری اطلاعات است که تا کنون اقدامات خوبی صورت گرفته و رییس محترم قوه قضاییه تأکید به شتاب بیشتری در این حوزه دارند و دردستگاه قضایی استان نیز با پیگیری های مجدانه معاونت مربوطه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می شود که هم در سرعت و دقت ابلاغ ها مؤثر بوده و هم علاوه بر صرفه جویی در نیروی انسانی برای ابلاغ، شئونات مخاطبان به ویژه در محل سکونت رعایت می شود.
همچنین با تجهیز حوزه های قضایی و همه زندان های استان به سیستم ویدئوکنفرانس قدم های خوبی برای برگزاری دادرسی الکترونیکی برداشته شده و این اقدام خصوصاً برای حفظ سلامت زندانیان و پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا بسیار کارساز بوده است.
با تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز از تراکم جمعیت در مجتمع های قضایی به نحو مطلوبی کاسته شده و همین امر باعث می شود پرسنل در فضای آرام تری انجام وظیفه کنند. تفاهم نامه هایی با مخابرات و شهرداری به منظور افزایش پهنای باند امضا شده که امیدواریم با اجرایی شدن آنها سرعت عمل در این خصوص افزایش یابد.
در حوزه کاهش اطاله دادرسی ها به عنوان یک سیاست راهبردی به همت و تلاش جهادی قضات و کارکنان دادگستری زمان رسیدگی ها در برخی شعب به که بیش از یک سال می رسید به کمتر از سه ماه کاهش یافته و از اقدامات مؤثر در تحقق این امر می توان به کاهش موجودی پرونده های مانده اشاره کرد که تنها در محاکم تجدیدنظر طی ۱۸ ماه گذشته قریب به ده هزار پرونده معوقه تعیین تکلیف شده و بیش از نود درصد شعب تجدیدنظر موجودی قابل قبولی دارند و این کاهش را در دادسرا و محاکم بدوی نیز آغاز شده است.
قضازدایی از دیگر محورهای این سند است و در این خصوص تلاش بر این است که با بهره گیری بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری از ورود نامتعارف پرونده ها به محاکم جلوگیری بعمل آید و نیز از ظرفیت جامعه نخبگان و فعالان اجتماعی و برگزاری جلسات متعدد و فصلی با طرح موضوعات مختلف اجتماعی در باب پیشگیری از وقوع جرایم تصمیمات مهمی اتخاذ گردیده است.
در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز با افزایش نظارت ها در بخش های مختلف از جمله تشکیل هیأت های نظارت بر صدور قرارها و رصد پرونده های زندانی دار آمار ورودی زندان ها تحت کنترل قرار می گیرد که البته این بدان معنا نیست که با مجرمان برخورد قاطع و قانونی صورت نپذیرد، بلکه تلاش می شود تا از ورود غیرضروری افراد به زندان ها جلوگیری بعمل آید.
توجه به اتقان آراء همواره از تأکیدات بوده و کارگروهی در مرکز استان تشکیل شد و با برگزاری جلسات فصلی و سالیانه با جمع آوری آراء ضمن انتشار آراء برتر زمینه تشویق و ترغیب قضات فراهم گردد.
همچنین مبارزه با فساد از برنامه های اساسی و مهم دستگاه قضایی می باشد و از یک سو مبارزه همه جانبه با فساد چه درون و چه بیرون قوه قضاییه بدون تعارف در دستور کار جدی دستگاه قضایی است و سعی شده است در عین شفافیت اطلاع رسانی عمومی نیز صورت پذیرد و از سوی دیگر حمایت همه جانبه از تولید، کارآفرینی و سرمایه گذاری با جدیت دنبال می شود و با موانع تولید برخورد صورت می پذیرد و ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با تشکیل جلسات اقدامات خوب و مؤثر در این راستا و جلوگیری از تعطیلی بنگاه های مهم اقتصادی و تولیدی با همکاری دستگاه های اجرایی انجام داده است.
علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با ارائه گزارشی از بخشی از اقدامات دادسرای اصفهان بیان نمود: توجه دادستانی بیشتر در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از وقوع جرایم معطوف گردیده است و در سال گذشته ۷۹۰ مورد مکاتبه در رابطه با مطالبه گری از حقوق بیت المال با نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است.
میزان ورودی پرونده در یک سال گذشته به داسراهای استان ۲۷۶۴۸۷ فقره است و در طی همین مدت به تعداد ۲۸۱۲۱۹ فقره پرونده رسیدگی انجام شده است که بیانگر زحمت و تلاش قابل تقدیر قضات دادسراست که توانسته اند قریب به شش هزار فقره پرونده از موجودی شعب کسر کنند.
ده اتهام اول استان به ترتیب به شرح ذیل می باشد:
سرقت مستوجب تعزیر، توهین، ایراد ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادفات و تخلفات رانندگی، کلاهبرداری، تخریب، افترا، تهمت و تحصیل مال از طریق نامشروع.
سید رضا سجودی سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: قوه قضاییه از سیاست های اجرای صرف قوانین و مقررات درحال گذر به اتخاذ سیاست های منعطف و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و به تعبیری نظام حقوقی خردمندانه است.
قوه قضاییه غالبا مجری قوانین مجلس بود، اما امروز به سمت سیاست بینابینی می رود که از قوانین اجرا و ظرفیت مردم استفاده شود.
سامانه سجام هم برای جمع آوری اطلاعات مردمی، امروزه یکی از مبادی گزارش گیری در حوزه های مختلف دادگستری و عمدتا حقوق عمومی جامعه مطرح است، به طوری که هر شهروند اجازه دارد با حفظ محرمانه بودن اطلاعاتش، از عملکردهای منفی و معضلات اجتماعی اطلاع دهد.
با توجه به اصل هشتم قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر، این بستر فراهم است که از طریق این سامانه بتوانیم به معضلات رسیدگی و برای آن چاره اندیشی کنیم.
اعتراضات صرف نظر از آشوب ها، به مشکلات صنفی یا قشری از مردم باز می گردد، دنبال ایجاد فضایی هستیم که مردم با استفاده از ظرفیت قانونی بتوانند با دریافت مجوز، مطالبات خود را مطرح کنند و مسئولان پاسخگو باشند.
توجه به بنیان خانواده یکی از سیاست های اصلی است و علاوه بر صلح و سازش، برنامه های مختلفی از تقویت برنامه های آموزشی و مهارتی از دوران کودکی تا توجه به خانواده های آسیب دیده را در بر می گیرد.
تا زمانی که دادگستری مشغول مسائلی همچون توهین و افترا باشد، مسائل اصلی در حاشیه قرار می گیرد، در طرح کنترل خشم از انواع ظرفیت ها استفاده می شود تا آستانه تحمل افراد در جامعه بالاتر رود.
اتفاق دیگر در حوزه مشارکت های مردمی پیوند بین دادگستری و مجامع علمی پژوهشی بود که نتیجه آن این است بتوانیم برخی معضلات را به صورت علمی برطرف کنیم.
در موضوع حاشیه نشینی کارهای بزرگی در استان انجام شد، پیشگیری های قضایی و انتظامی انجام شده و در این راستا توسعه کمربند سبز اصفهان شروع شده که تا پایان سال نتایج آن مشخص خواهد شد، همچنین توانمندسازی ساکنان این مناطق و توانمندسازی آنها در مبدأ بسیار مهم است و تلاش شد با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های مردمی به نتیجه برسد.
در مورد حاشیه نشینی چند مدل پایش داشته ایم که هم جنبه سلبی و هم ایجابی داشته است. شهرداری اصفهان نیز با راه اندازی مرکز فدک برای پذیرش اقشار آسیب پذیر به ویژه از حاشیه شهر به صورت متمرکز، اقدام موثری در این زمینه انجام خواهد داد.
علاوه بر جمع آوری معتادان متظاهر در مراکز ماده ۱۶، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی بسیج حقوقدانان و اساتیدی که حاضر به کمک با دادگستری شده اند، نیز از بسیاری از ورودی های پرونده ها جلوگیری می کند.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از جذب نزدیک به ۴۴۰ نفر در دادگستری استان خبر داد و افزود: حوزه های قضایی استان از ۳۴ به ۳۶ درحال افزایش است و حوزه فولادشهر افتتاح شده است، ضمن اینکه مجتمع های قضایی در مرکز استان برای دسترسی بیشتر مردم راه اندازی شده و تلاش بر تقویت شعب دادگستری است.
انتهای خبر/
