به گزارش ریاح، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: با توجه به زمان کمی که دولت سیزدهم داشت، ما توقع این را نداشتیم که بتواند اصلاح ساختار بودجه را که اصلی‌ترین خواسته ماست، محقق کند؛ دولت از شهریور کار خود را شروع کرده و از همان موقع هم که دولت در حال مستقر شدن بود، بحث بودجه مطرح بوده است؛ بنابراین انتظار این را نداشتیم که تمام آنچه را که از اصلاح ساختار بودجه مورد نظر ما بوده، دولت انجام دهد.
وی با اشاره به قابل قبول بودن رویکردهای کلی دولت در بودجه عنوان کرد: تقریبا همه آن چیزهایی را که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر داشت، الان در این بودجه خود را نشان می‌دهد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ که مجلس پارسال این را دنبال می‌کرد، افزایش بیشتر حقوق‌های کمتر یا موضوعاتی مثل تمرکززدایی از بودجه و افزایش اختیارات استانی؛ به طور کلی این موارد را سال گذشته هم دنبال می‌کردیم، ولی الان خود دولت این‌ها را در بودجه آورده است و این خیلی مثبت است.
طغیانی گفت: ردیف‌ها در هم ادغام شدند، در حالی که پارسال این‌ها مجزا بودند و الان یک مقدار کلی‌تر شده است، همچنین انتظار داشتیم قانون احکام دائمی بودجه که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد، در بودجه لحاظ شود، در حالی که الان کلیات این قانون رعایت نشده است و فقط بعضی از بندهای آن منظر قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم نکات مثبت بودجه را تقویت و نقاط ضعف را اصلاح کنیم، خاطرنشان کرد: توقع ما برای بودجه ۱۴۰۲ قطعا بیشتر خواهد بود، چون در یک سال آینده دولت مستقر و سوار بر کار شده است و اینکه در ساختار بودجه تغییر جدی اتفاق نیفتد، پذیرفته نیست.
دولت عزم جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد
وی با اشاره به راه‌های پیش پای دولت در ایجاد درآمد گفت: یا باید کل بودجه دولت از طریق مالیات تأمین شود و کسری تراز عملیاتی نداشته باشیم، یا باید به سراغ بدهی رفت، یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که نفت جزو آن است را در دستور کار قرار داد و یا باید دارایی‌های مالی خود را مثل اوراق بدهی را واگذار کرد.
طغیانی تصریح کرد: اصل این است که کل بودجه عمومی با مالیات تأمین شود و این هم به پایه‌های جدید مالیاتی و همپنین شناسایی کتمان‌ها و فرارهای مالیاتی احتیاج دارد؛ دولت در تلاش است تا در سال آینده با استقرار سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی و همپنین بهبود سامانه‌های مالیاتی بتواند این فرارها را شناسایی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخن وزیر در ارتباط با شناسایی ۲ میلیون پرونده جدید مالیاتی، خاطرنشان کرد: این نشان‌دهنده این است که جهت‌گیری کلی این است که سراغ فرارهای مالیاتی بروند و اوضاع مالیاتی را سر و سامان دهند؛ امکانات موجود از نظر فناوری هم این امکان را می‌دهد که ما به این سمت حرکت کنیم، این نیاز به عزم و اراده جدی دارد که این در دولت الان وجود دارد، هم وزیر و رئیس جدید سازمان مالیاتی بر این امر تأکید دارند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم مالیات را سر و سامان دهیم باید جلوی فرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی را بگیریم؛ بخش‌هایی از اقتصاد را معاف کردیم که الان درآمد دارند و باید مالیات پرداخت کنند.
رشد ۸ درصدی قابل تحقق است
طغیانی رشد ۸ درصدی را نیز قابل تحقق دانست و در بیان علت آن گفت: ما در ۲ – ۳ سال گذشته ظرفیت‌های خالی زیادی داشتیم؛ مثلا به خاطر کرونا بخش گردشگری ما کاملا تعطیل بوده است، اگر در سال آینده به دلیل چشم‌اندازی که از واکسیناسیون و مهار کرونا وجود دارد، بخش گردشگری بتواند مقداری از ظرفیت خود را فعال کند یا بخش‌هایی که در رکود بوده‌اند مثل صنعت یا حتی نفت بیشتری بتوانیم بفروشیم، می‌توانیم به عدد ۸ درصد برسیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ رشد منفی پیاپی سال‌های اخیر مطرح کرد: علیرغم این رشدهای منفی، ظرفیت‌سازی‌هایی که کردیم از بین نرفته و موجود است، بنابراین در سال‌های اول بعد از خروج از رکود، امکان اینکه رشد بالا داشته باشیم وجود دارد و هرچه جلوتر می‌رویم افزایش نرخ رشد سخت‌تر می‌شود، چون نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه نرخ رشد ۸ درصد در سال اول بعد از رکود چیز عجیبی نیست، تأکید کرد: حتی امسال هم ما حداقل رشد ۳ یا ۴ درصد را پیش‌بینی می‌کنیم؛ البته این برای سال‌های بعد از آن سخت‌ترمی‌شود چون هم ظرفیت‌ها پر می‌شوند و هم نرخ‌های استهلاکی که به دلیل فرسودگی صنایع وجود دارد و جبران نشده، ما را دچار مشکل خواهد کرد.
دولت برای پروژه‌های نیمه‌تمام به سراغ بخش خصوصی رفته است
طغیانی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام هم گفت: در بودجه بحثی آمده است برای مشارکت بخش خصوصی و این جزو نقاط قوت بودجه امسال است که در لایحه مشارکت عمومی – خصوصی متوقف نشده‌اند و به طور مستقل در بودجه دیده‌اند که اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند می‌تواند با یک قراردادها و توافقاتی، یک آورده‌ای بیاورد و با آورده دولت در قالب پروژه‌های نیمه‌تمام این کارها را انجام دهند.
انتهای خبر/
