به گزارش ریاح، محمدرضا قاسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در نشست خبری «تبیین سیاست‌ها و راهبردهای لایحه بودجه ۱۴۰۱» با اشاره به عدم تاثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کنترل تورم اظهار داشت: در همه ۴۰۰ قلم کالایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفته است، افزایش تورم داشته‌ایم که این امر ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش حجم پول است.
وی اضافه کرد: به دلیل آن‌که قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، قول می‌دهیم که قیمت‌ها افزایش ۳ تا ۴ برابری نداشته باشند.
قاسمی با اشاره به رانت‌بازی‌های صورت گرفته در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: نتیجه تخصیص این ارز ایجاد فرصت رانت‌خواری برای کسانی بوده است که قدرت سوء‌استفاده داشته‌اند، در صورتی که کالاها در نهایت با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت تمام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسیدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با تأکید بر عدم دخالت دولت در بخش خرد بازار عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت می‌شود؛ باید اجازه بدهیم نظام عرضه و تقاضا سیر طبیعی خود را طی کند، در صورتی که دخالت‌های دولت در گذشته منجر به نابسامانی بازار شده است.
وی با تأکید مجدد بر تأثیر افزایش حجم پول بر افزایش قیمت‌ها بیان کرد: قیمت‌های بالای کالاها در کشور به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار است که منجر به نرخ بالای قیمت‌های جاری شده، در حالی که قیمت‌های واقعی که برحسب دلار محاسبه می‌شوند در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پائین‌تر است.
وی به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی در کشور اشاره و اظهار کرد: در طول سال‌های اخیر دولت مبالغ هنگفتی پول به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده است، در صورتی که براساس قانون، این از وظایف دولت نیست، بنابراین دولت در لایحه بودجه امسال سنوات لازم برای بازنشستگی را به ۳۲ سال افزایش داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با برشمردن دلایل دولت مبنی بر افزایش سال بازنشستگی عنوان کرد: نسبت پشتیبان لازم برای صندوق‌های بازنشستگی یعنی تعداد کسانی که باید حقوق آن‌ها از صندوق‌ها قطع شود تا حقوق فرد تازه اضافه شده پرداخت شود در دنیا ۷ است، این در شرایطی است که این نسبت در کشور در سال‌های اخیر به ۲ الی ۲.۵ رسیده است و لذا صندوق‌ها توان لازم برای پرداخت حقوق اعضا را ندارند.
وی دلیل دوم را اتخاذ شغل جدید توسط بازنشستگان دانسته و افزود: بسیاری از افراد پس از بازنشستگی دوباره به استخدام شرکت‌های خصوصی در می‌آیند و این مسأله منجر به اشغال جایگاه‌های شغلی ایجاد شده توسط بازنشستگان شده که فشار آن بر روی موضوع بیکاری در کشور وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان افزایش اختیارات استانها در بودجه امسال را از مزایای بودجه جدید دانسته و اضافه کرد: در همین راستا صندوق پیشرفت و عدالت در استان اصفهان ایجاد شده است که درآمدهای استان ناشی از بهره‌های مالکانه، مالیات بر درآمد و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی به علاوه اعتبارات دولتی اختصاص یافته به این صندوق که نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان است، در کنار آورده خود استان در آن قرار گرفته و جهت پشتیبانی طرح‌های توسعه‌ای در استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: با اجرای این طرح مالیات اضافی که تولیدکننده پرداخت می‌کند در خود استان خرج خواهد شد و به تهران نخواهد رفت.
قاسمی فروش اموال مازاد دولتی را امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد و عنوان کرد: رقم اموال مازاد دولتی در استان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که کمیته‌ای در استان این اموال را شناسایی کرده، آن‌ها را در طی فرآیندی فروخته و پول آن را در اختیار صندوق پیشرفت و عدالت قرار می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با اشاره به افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد در بودجه امسال افزود: دولت به جای دریافت تنخواه از بانک مرکزی، اوراق قرضه به مردم فروخته است و پول آن را در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کند و در نتیجه اثرات تورمی آن نیز کاهش خواهد یافت.
وی کسری بودجه امسال دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و اعلام داشت: این رقم در مقایسه با سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و در طی یک فرآیند ۲ تا ۳ ساله امکان به صفر رسیدن آن وجود خواهد داشت.
قاسمی به افزایش درآمدهای مالیاتی استان از ۱۷ هزار میلیارد به ۳۱ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: با مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های خالی که شناسایی آن‌ها صورت گرفته امکان فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد که مصادیق آن‌ها در قانون مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اعتبار اختصاص یافته به استان را ۳۴ هزار میلیارد تومان برشمرد و اضافه کرد: با احتساب اعتبار پروژه‌هایی همچون قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران و طرح‌های مربوط به دانشگاه‌ها و وزارت دفاع که از طریق منابع ملی تأمین می‌شوند، اعتبار اختصاص یافته به استان نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
قاسمی در پایان ۳ مورد را از سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه را بیان کرد: ضد تورمی بودن بودجه که انقباضی بسته شده و منجر به کاهش کسری بودجه خواهد شد، افزایش اختیارات استانها که منجر به عدم خروج مالیات‌های دریافتی اضافی از تولیدکنندگان به خارج از استان می‌شود و پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه امسال که قابل تحقق خواهد بود از موارد مهم تکیه شده در بودجه امسال می‌باشد.
انتهای خبر/
