به گزارش ریاح، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در برنامه نگاه یک ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای دو سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان، در رابطه با بروز این حوادث اظهار کرد: باید علت مسئله را بررسی کنیم؛ اگر جاده‌ها مشکل دارند باید این موضوع حل شود، اگر شرکت‌ها در نظارت بر راننده و کمک راننده اشکال دارند باید این موضوع برطرف شود.
ممکن است سازنده اتوبوس‌ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند که باید با این موضوعات ریشه‌ای برخورد شود.
باید وزارت راه و صنعت و پلیس باید دست به دست هم دهند تا از اینگونه حوادث نداشته باشیم، دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیفتد.
در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد علت بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم انجام شود.
با توجه به سند تحول قضایی، سند تحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است و تا الان جلوتر از زمانبندی هستیم.
در مسائل میان مدت و کوتاه مدت جلوتر از زمانبندی هستیم و در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی، در بخش‌هایی نظرسنجی شده، اما آنچه که می‌خواهم بگویم این است که ما در جهت رضایتمندی مردم به طور جد قدم برمی‌داریم.
الان اعتقاد دارم که مردم هنوز در فرآیند رسیدگی‌ها مشکل دارند و گاهی برای رسیدن به حق خود باید هزینه زیادی خرج کنند و با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما قدم‌های مطلوبی برداشته شده است.
سند تحول قائم به شخص و مختص به زمان نیست، این سند برای گام دوم انقلاب طراحی شده و هر کسی در قوه قضاییه قرار گیرد باید آن را ادامه دهد، در این زمینه از ظرفیت مردم استفاده می‌شود.
بر اساس سند تحول، هر روز باید ارتقاء پیدا کنیم و برای رفع مشکلات قدم برداریم.
مبارزه با فساد کافی نیست، باید بسترهای فساد را از بین برد
اولا مبارزه با فساد را باید همه باور کنیم. فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند و باید بدانیم فساد در ساحات مختلف اگر جلوگیری نشود اولا رو به رشد خواهد بود و دوما به نظام ضربه می‌زند.
باید در رابطه مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تبعیض بود و اگر چنین نباشد رها می‌شود و کار جلو نخواهد رفت.
کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتما باید پاک باشند؛ نمی‌شود فردی دارای فسادی باشد و به درستی با فساد مبارزه کند.
مبارزه با فساد بخشی پیشگیری و از بین بردن فساد و گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های ایجاد و رشد فساد است و بخشی دیگر از بین بردن فساد است.
اگر گلوگاه‌ها و بستر‌ها را نشناختیم و با آن‌ها مبارزه نکردیم موفق نخواهیم شد؛ چرا که تنها مقابله با فساد کافی نیست و فساد ادامه پیدا می‌کند.
معتقدم این زمان، زمان خوبی است. در دولت آینده و مجلس انقلابی و قوه قضاییه که با سند تحول که یکی از محور‌های اصلی آن مبارزه با فساد است، مجموع این موارد شناسایی خواهد شد.
آیت الله رئیسی منتخب مردم است و سکان قوه مجریه را عهده دار می‌شود. اگر چنان چه این سه دستگاه دست به دست هم دهند و بستر‌ها را از بین ببرند، این مبارزه اثربخش خواهد بود.
خیلی امیدوارم که سه دستگاه دست به دست هم دهند و قوه قضاییه پیشگیری و مبارزه را انجام دهد، قوه مجریه بستر‌ها را جلوگیری کند و قوه مقننه قوانین و مقررات را اصلاح کند.
خیلی دولت‌ها قبول دارند که ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود، امیدواریم هر سه دستگاه کمک کنند و آنچه مربوط به بانک‌ها است اصلاح شود.
خیلی از پرونده‌ها مربوط به واردات، صادرات و گمرک است و اگر زمینه‌ها را اصلاح کنیم خیلی از این پرونده‌ها را نخواهیم داشت.
اگر تسهیلات بانکی درست و به جا به افرادی داده شود که در تولید می‌خواهند خرج کنند نه اینکه وارد بازار ارز و سکه و زمین خواری کنند، شاهد بسیاری از پرونده‌ها نخواهیم بود.
با توجه به اراده جدی هر سه قوه برای مبارزه با فساد، طی دو سال اخیر مبارزه قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض با فساد و مفسدین اقتصادی، در مردم امید ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی نظام بدین وسیله ارتقا پیدا کرده است.
مبارزه جدی و قاطعانه با فساد و مفسدین اقتصادی در کاهش این مقوله تاثیر گذار بوده است، اما برای ریشه کنی فساد و از بین بردن مفاسد کلان اقتصادی ضرورت دارد که هر سه قوه با هم همکاری کنند و در حال حاضر باید تاکید کنم که زمینه همکاری هر سه قوه در امر مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی فراهم است.
اگر چه نمی‌توان با قاطعیت از ریشه کن شدن فساد ظرف دو سال آینده سخن گفت، اما برنامه ریزی‌ها برای زدودن بسترهای فساد صورت گرفته است و قوه قضاییه ۴۷ چالش اساسی را در این رابطه احصاء و بررسی کرده و برای آن‌ها راهبرد تعیین کرده است؛ یکی از این راهبرد‌ها کوتاه کردن فرایند‌های رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر فساد اقتصادی است.
با توجه به مفاسدی که در حوزه اراضی و تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد، در حوزه زمین ما بعضا شاهد هستیم که مجوز‌های ساخت و ساز از سوی بخش‌های مختلف صادر می‌شود و بعضا مشاهده می‌شود که تحت عناوین طرح‌های مختلف، زمین‌هایی خارج از محدوده از منابع طبیعی گرفته می‌شود و پس از مدتی عده‌ای با اعمال غیر قانونی آن زمین‌ها را در داخل محدوده قرار داده و نسبت به تغییر کاربری آن‌ها اقدام می‌کنند و بدین ترتیب زمینی که باید در جهت مصارف کشاورزی و رفع نیاز‌های غذایی مردم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به برج یا ویلا می‌شود؛ این موضوع یکی از نمونه‌های مفاسد در حوزه اراضی است که بستر ناظر بر شکل گیری این فساد شناسایی شده و برای زدودن آن اقداماتی صورت گرفته است؛ البته در این رابطه اقدامات و نظارت دستگاه‌های مسئول نظیر منابع طبیع بسیار حائز اهمیت است.
طی چند سال اخیر در دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف که می‌تواند منشا بروز فساد و تخلف باشد نظیر حوزه‌هایی، چون واردات، صادرات، اراضی، توزیع ارز، تسهیلات بانکی و. آسیب شناسی صورت گرفته است و این موارد آسیب شناسی شده در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است و من بر این اساس بسیار امیدوارم که بتوانیم با کمک مردم و همکاری همه دستگاه‌ها در جهت ریشه کنی فساد در حوزه‌های مختلف گام برداریم؛ باید تاکید کنم که در این حوزه نقش آفرینی مردم چه از جهت اطلاع دادن موارد فساد و انضباط آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.
یکی از مواردی که در دستور کار قوه قضاییه است برخورد جدی با کسانی می‌باشد که در دستگاه‌های مختلف به نحوی از انحاء کار مردم را معطل می‌کنند و چوب لای چرخ امور مردم می‌گذارند؛ و در این قضیه اولویت با خود قوه قضاییه و کارکنان این قوه است؛ در این راستا سامانه‌هایی نیز در دستگاه قضا در بخش‌های مختلف اعم از حوزه ریاست و سازمان بازرسی تعبیه شده است و این سامانه‌ها در حال تقویت شدن هستند تا به واسطه آن‌ها موارد ناظر بر فساد و تخلف و کاهلی و معطل کردن کار مردم گزارش شود و پس از آن برخورد‌های لازم صورت گیرد.
ضمنن تأکید درباره تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، تا حدی قوه قضاییه با مجلس همکاری کرده و تا حدی مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونمند کردن این مسایل وجود دارد.
در این زمینه یکسری اختلافات شرعی وجود دارد که در اینجا شورای نگهبان باید نظر دهند، اما این مساله آنقدر اهمیت دارد که اگر به اسناد رسمی رسمیت نبخشیم مشکلات مردم زیادتر می‌شود.
اکنون بسیاری از گرفتاری مردم به دلیل سند‌های عادی است که در اختیار مردم است ما معتقدیم حقیقتا باید این اسناد رسمی به طور جدی حل شود.
امید است بتوانیم به طور صد درصد به سمت اسناد رسمی برویم که تحقق آن با اصلاح قانون خواهد بود.
قوه قضاییه در هوشمند سازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضایی بیش از ٦٠ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.
برخط شدن با بانک ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت از موارد هوشمندسازی است و بالای ٩٠ درصد ابلاغات ما الکترونیکی است، از سویی دیگر رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.
همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی شده است و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد می‌توان بالای ٨٠ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضاییه را الکترونیکی کرد.
ما در خصوص اموال مسئولین طبق قانون اساسی اصلی داشتیم که افرادی که دارای چنین سمتی هستند این افراد در ابتدای دوره مسئولیت خود باید لیست اموال دهند و در پایان دوره مسئولیت هم باید لیست اموال خود را ارایه دهند که اگر چنانچه به ناحق افزایش پیدا کرده اقدام لازم صورت گیرد.
تلاش قوه قضاییه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک‌ها اجازه ندهد دادستان و بازپرس تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه را تعطیل و توقیف کند، تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند.
متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می‌کرد، قوه قضاییه نمی‌تواند این‌ها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال وی را لحاظ کنند.
کسانی هستند که اگر به آن‌ها مهلت داده شود می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، اگر شخص نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می‌شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می‌شود.
بین کسانی که توان اجرای تعهدات دارند و یا بدنبال فرار از اجرای تعهدات هستند فرق قائل می‌شویم.
۲۵ درصد از خواسته‌های حقوقی مرتبط با مسائل خانواده است لذا باید بنیان خانواده را در ابعاد مختلف جدی بگیریم.
گاهی اوقات از یک اختلاف کوچک در خانواده ده تا ۲۰ پرونده تولید می‌شود. در قوه قضاییه مواردی داریم که اختلاف کوچکی بین زوجین به پرونده‌های متعدد منجر شده است بر همین اساس دستگاه‌های مختلف در حوزه خانواده باید وارد شوند.
در مورد سایت‌های شرط بندی، این موضوع بسیاری از خانواده‌ها را خانمان سوز و گرفتار کرده است. قوه قضاییه با متهمانی که آرامش مردم را بر هم می‌زنند از جمله شرط بندی‌ها و اغواگری‌ها با جدیت برخورد می‌کند.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات و نیروی انتظامی باید آن‌ها را شناسایی و دستگیر کنند. بعد از شناسایی این افراد با آن‌ها اغماض نخواهد شد، متاسفانه اینترپل در این ارتباط همکاری لازم را ندارد.
انتهای خبر/
