به گزارش ریاح، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حضور مردم مایه اقتدار و زمینه ساز تحول اجتماعی است اظهار کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیئت اجرایی است و نظارت بر آن نیز به عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات مداخله ای ندارد.
وی افزود: البته باید به این مهم باید اشاره کرد که قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر رخدادهای اجتماعی سه ماموریت مهم دارد که عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی. به همین منظور و براساس بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه ستادهای پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده است و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.
اسماعیلی تأکید کرد: ما به عنوان قوه قضاییه رعایت قانون و اخلاق را به تمام نامزدها، ستادها و همه هواداران آنها توصیه می‌کنیم.
وی با اشاره به عمکرد قوه قضاییه در تدوین لوایح قانونی اظهار کرد: در سال گذشته قریب به یکصد لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده است که برخی از آن ها به تصویب رسیده و برخی در مجلس در حال بررسی است.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در انتظار تصویب مجلس
اسماعیلی افزود: از جمله این لوایح لایحه حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان جامعه بود که خواسته بانوان جامعه بود و خوشبختانه قوه قضاییه در فرصتی کوتاهی این لایحه را تدوین کرد و به دولت فرستاد و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و یک فوریت آن به تصویب رسیده است.
وی لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را دیگر لایحه مهم تدوین شده توسط قوه قضاییه نام برد و گفت: این لایحه وضعیت جمع کثیری کسانی که در شوراهای حل اختلاف را تعیین تکلیف کرده به تصویب مجلس نیز رسید اما با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده که امیدواریم به زودی اصلاح شود.
وی افزود: علاوه بر لوایحی که نیازمند تایید مجلس است. آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن خود قوه قضاییه است نیز در موارد متعددی تصویب شده است مانند سند امنیت قضایی که به موجب سند توسعه باید قوه قضاییه آن را تدوین می‌کرد.
اسماعیلی سند تحول قضایی، دستورالعمل اوقات رسیدگی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و رسیدگی ترک فعل‌ها، دستور العمل مواد الحاقی به اصل ۴۹، دستور العمل نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و دستور العمل نحوه انتشار آرا و برگزاری دادگاه‌ها را از دیگر دستورالعمل‌های مهم قوه قضاییه در سال گذشته عنوان کرد.
صدور ۱۷۳۷ نظریه مشورتی در سال گذشته
وی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت قانون‌مند شدن فرایند دادرسی مرجع صدور نظریات مشورتی است و در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ استعلام به این معاونت ارسال شده که ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار گرفته شده که کمک شایانی به جلوگیری از اختلاف نظر همکاران و قضات می‌کند.
وی افزود: تمام این نظریات مشورتی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده است.
اشتغال ۲۰۰ نفر در شرکت کیوان همدان با پیگیری قوه قضاییه
اسماعیلی با تأکید بر این موضوع که یکی از اولویت‌های قوه قضاییه حمایت از تولید و واحدهای تولیدی است اظهار کرد: در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود انجام شد. با دستور ریاست قوه قضائیه، پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا پیدا کرد.
وی افزود: تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و نیروهای شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، چون شرکت صنایع غذایی است.
استرداد «ایران ترانسفو» به دولت
اسماعیلی افزود: در ادامه حمایت‌های قوه قضاییه از تولید شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد. با احیا مجدد این شرکت هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.
جلوگیری از تعطیلی بزرگترین کارخانه فولاد بخش خصوصی
وی افزود: پرونده بزرگترین شرکت فولاد بخش خصوصی نیز که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت، بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
محکومیت ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت در پرونده رضوان قم
اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.
وی افزود: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از ۱۰۰۰ شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند.
وی افزود: این پرونده در شعبه ویژگی رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی شد و اجمالا در آن مهدی درخانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال و استرداد ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد و علی کریم نیا با عنوان مشارکت در این جرم به ۱۶ سال حبس و آقای محسن اسدی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
سند تحول قضایی متوقف نخواهد شد
وی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سند تحول قضایی در صورت احتمال تغییرات در قوه قضاییه گفت: سند تحول قضائی مبتنی بر مطالعات نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه قضائیه است، مرکز پیگیری اجرای سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و اگر روزی رئیس قوه قضائیه تغییر کند جای نگرانی در زمینه اجرای این سند نداریم چراکه این سند بدون مباحثه و تغییر نیست البته در قوه قضائیه قابل ارتقا است.
اسماعیلی با اشاره به مواردی که در رابطه با دسترسی وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری بین ما و عموم ضابطین بسیار خوب است و در عموم پرونده‌های اقتصادی همکاری خوبی با وزارت اطلاعات داریم، دسترسی‌های لازم به مأموریت وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و سایر متهمان داده شده است و بررسی‌های دقیقی انجام شده است و گزارش خود را به ما منعکس کرده‌اند و بخشی از گزارشاتشان را در سال ۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسانده‌اند.
تذکر به خبرنگاران برای پیشگیری از جرم
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صحت تذکر دادسرای فرهنگ و ارشاد به خبرنگاران و رسانه‌ها درباره فعالیت‌های انتخاباتی‌شان گفت: ما در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است. تذکرات ما به همه رسانه‌های داده شده است و این تذکرات ناظر به موارد تخریب همه نامزدها بوده است و اقدام پیشگیرانه‌ای انجام شده و بسیار هم مفید بوده است.
وی افزود: در این باره ما کسی را جلب نکردیم و پرونده‌ای شکل نداده‌ایم البته ما بنابر رصدی که انجام دادیم مشخص شد که افرادی خارج از دستگاه قضا به افراد تذکر داده اند که این افراد جاعل هستند و باید آن ها را از قوه قضاییه جدا کرد.
حصول نتایج اولیه در پرونده نامه فیلترینگ اینستاگرام
سخنگوی دستگاه قضا درباره نامه جواد جاوید نیا معاون دادگستری تهران در رابطه با فیلتر اینستاگرام بیان کرد: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد بود و به همین لحاظ بلافاصله این نامه ملغی الاثر شد و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم حاصل شده است.
وی با اشاره به پیگیری تخلفات در فضای مجازی به ویژه کلاب هاوس گفت: تدابیری اتخاذ شده که از تخلفات پیشگیری شود اما برای ما قانون و عنوان تخلف مهم است و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست و در حال حاضر رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی انجام شود طبق قانون با آن متخلف برخورد می‌شود.
کسی که با قلدری حق همسرش را نمی‌دهد مجرم است
اسماعیلی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مهریه گفت: درباره پرونده‌های مهریه طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مجرم هستند.
وی ادامه داد: برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن فرزندشان را نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود.
اسماعیلی افزود: البته روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و طبق قانون این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجدداً رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
قوه قضاییه موافق تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی است
اسماعیلی درباره پرونده قتل خانوادگی در خانواده خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند، اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و مطالعات جرم شناختی است، همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر روی این پرونده کار می‌کنند و مطالعات دقیقی انجام داده‌اند، قطعاً فرهنگ سازی عمومی توسط رسانه‌ها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش این قبیل از جنایات نقش مؤثری دارد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع احتکار خودروها توسط خودروسازان و ورود وزارت صمت به این موضوع گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است، اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است.
وی افزود: اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضائیه است.
دادگاه عنابستانی برگزار می‌شود
اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده مقدمات لازم انجام شده و در آینده این دادگاه برگزار می‌شود.
بازداشت متخلفین در حوزه گمرک
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فساد در سازمان بنادر و اظهارات نمایندگان درباره فساد در این سازمان گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته‌ایم.
حکم دادگاه کانادایی درباره حادثه هواپیمای اوکراینی بی‌ارزش است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و دادگاه‌های دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند، رأی این دادگاه یک موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی برخوردار نیست.
اسماعیلی افزود: قوه قضائیه و سازمان قضائی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده و برخی از کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها موید و تأیید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضائی نیروهای مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رأی آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضا کانادا اعلام می‌کنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیروهای نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: هرکجا تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آن‌را رسیدگی می‌کند و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی ویژه قوه قضائیه انجام شده و تیمی مأموریت یافتند تا این پرونده را بررسی کنند.
کاندیداتوری قوه قضاییه در عملکرد قوه قضاییه بی‌تأثیر است
اسماعیلی با اشاره به کاندیدا شدن رئیس قوه قضائیه و شائبه تاثیر آن بر احکام قضات در دادگاه‌ها در رابطه با برخی از پرونده‌ها تصریح کرد: قوه قضائیه اثبات کرده است در امر دادرسی بی طرفی خود را مورد توجه قرار داده و قضات ما با استقلال کامل پرونده‌هایی که مربوط به اشخاص و مقامات تشکیل شود را رسیدگی می‌کنند، رئیس قوه قضائیه بیشتر نقش ستادی و اداری دارند و رسیدگی در شعب با استقلال کامل انجام می‌شود.
وی افزود اگر در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هریک از همکاران قضائی ما منعکس شود با بی طرفی کامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پرونده آزاده نامداری شاکی ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست، نتیجه همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.
انتهای خبر/
