به گزارش ریاح؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست هفته قبل شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرده بود: “در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند.”
ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از اقدامات شایان توجه دوره تحولی قوه قضائیه است که بارها مورد تأکید آیت الله رئیسی قرار گرفته است و نتایج سودمندی برای جامعه وکلا و نیز آحاد جامعه به همراه دارد؛ از جمله باعث شفافیت درآمد وکلا می شود و فرار مالیاتی آنها را به‌کل از بین می‌برد.
همچنین با عملی شدن این خواسته قوه قضائیه، مبالغ ردوبدل شده بین وکیل و موکل بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی قوه قضائیه خواهد بود و پس از این دیگر خبری از تعرفه‌های سنگین و نجومی در امر وکالت نخواهد بود مگر این که توافق خارج از تعرفه بین موکل با وکیل صورت گرفته باشد!
بر این اساس، دیگر هیچ لایحه وکالتی که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده باشد از سوی رؤسای کل دادگستری پذیرفته نخواهد شد؛ همچنین اگر وکلا مبلغ قرارداد خود با موکل را در این سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را نخواهند داد.
انتهای خبر/
