به گزارش ریاح نیوز؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست بررسی مسائل مرتبط با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان که با حضور معاون فروش سازمان اموال تملیکی کشور، معاون حقوق عامه استان و مسئولان سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت: با توجه به تأکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور مبنی بر توجه ویژه به انبارهای اموال تملیکی، لذا بازدید، ساماندهی و مدیریت کالاهای متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی در انبارهای اموال تملیکی به صورت ویژه در دستور کار دادستانی استان است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: هدف از تشکیل سازمان اموال تملیکی جمعآوری، نگهداری، اداره و فروش اموال است، براین اساس سازمان اموال تملیکی در حوزه جمعآوری و فروش خوب عمل کرده ولی در حوزه نگهداری و اداره آن با توجه به شرایط موجود و فضای فیزیکی در اختیار سازمان اموال تملیکی عملکرد خوبی نداشته است که میبایست در حوزه نگهداری و اداره هم برنامهریزی لازم را داشته باشند.
موسویان با تأکید بر اینکه دستگاه قضا استان برای تعیین تکلیف این کالاها اهتمام ویژهای دارد، اعلام کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از سوی دادستانی جهت ساماندهی و تعیین تکلیف اموال تملیکی منصوب گردید و انتظار این است تعیین تکلیف این کالاها در استان توسط متولیان امر با سرعت بیشتری انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته استان اصفهان در کشف کالای قاچاق عملکرد خوبی داشته است، اظهار کرد: این کشفیات نتیجه تعامل فی مابین دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و همچنین دستگاههای متولی در راستای نگهداری و فروش آنها از جمله سازمان اموال تملیکی است.
این مقام قضایی با انتقاد به نحوه نگهداری بعضی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: نگهداری بعضی اموال کنار هم آسیبزاست و میبایست سازمان اموال تملیکی دقت لازم را در نگهداری این اموال در انبارهای خود داشته باشند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در شمال استان انباری جهت نگهداری کالای قاچاق وجود ندارد و میبایست کالای قاچاق کشف شده به مرکز استان انتقال یابد، از معاون سازمان اموال تملیکی کشور درخواست داریم اعتبارات لازم جهت ساخت انبار در شمال استان اختصاص یابد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی جلوگیری از انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی است که میتواند منجر به ضرر و زیان به بیتالمال شود به همین منظور تعامل خوبی بین دستگاههای اجرایی قضایی و انتظامی برقرار است و میبایست این هماهنگیها در راستای تعیین تکلیف هر چه سریعتر این اموال افزایش یابد.
پایان خبر/ ۱۱