به گزارش ریاح نیوز؛ سردار محمدرضا هاشمی فر، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: مروری بر پرونده های سرقت که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رسیدگی می شوند، نشان می دهد که تقریباً همه سارقان به فردی تحت عنوان مالخر وصل هستند و به عبارتی دیگر چرخه سرقت با مالخر تکمیل می شود و به جرأت می توان گفت که اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد، سارقان هم انگیزه ای برای دزدیدن اموال مردم نخواهند داشت چون این کار سودی برایشان ندارد و نمی دانند با مالی که دزدیده اند چه کار کنند.
وی در ادامه افزود: بنابر آنچه گفته شد از مالخران می توان به عنوان ریشه و پایه اساسی و مهمترین ضلع جرم سرقت نام برد. البته مالخرها گاهی اوقات، خودشان به عنوان سردسته سارقان نیز عمل کرده و آنها را تشویق به ارتکاب سرقت و فروش اموال مسروقه به آنان هم می کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه به تعریف مالخر و نقش تاثیرگذار آن بر جرم سرقت و مجازات هایی که در قانون برای این جرم پیش بینی شده، بدین گونه پرداخت:
تعریف مالخر
مالخر کسی است که با هدف خرید کالای ارزان تر، مال سرقتی را از سارق یا سارقان می خرد و با این کار آنها را بیش از پیش به انجام این جرم تشویق می کند. البته مالخران همیشه کسانی نیستند که این کار را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با علم و حتی حدس اینکه مالی مسروقه است آن را خریداری کنند مرتکب جرم مالخری شده اند و طبق قانون مجرم هستند. علاوه بر این برای اینکه کسی مالخر باشد فرقی در اینکه خودرو مسروقه ای را خریداری کرده یا یک تکه ظرف بی ارزش تفاوتی ندارد و فرد مذکور به صرف خرید یک مال مسروقه، مجرم است.
با دقت در نص قانون، تنها خرید و فروش مال مسروقه مصداق جرم تحصیل مال مسروقه نمی باشد و حتی اگر شخصی با علم و اطلاع یا با نشانه‌های اطمینان‌آور که نشان دهد که مال مسروقه است، آن را به عنوان هدیه نیز قبول کند، مجرم شناخته خواهد شد.
راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه
به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری کالاها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد. همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.
نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد. بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همین دلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقان بیشتر است.
نشانه‌های شناخت مال سرقتی
۱-اگر شخص فروشنده با قیمت خیلی نازلی قصد فروش جنسی را داشته باشد که رقم مورد اشاره با قیمت واقعی آن در بازار تفاوت بسیار فاحشی دارد. به عنوان مثال موبایل ۵۰ میلیونی را به قیمت ۵ میلیون تومان در معرض فروش گذاشته باشند. در چنین حالتی به احتمال زیاد آن مال سرقتی است.
۲-دومین موردی که نشان می دهد مالی که در معرض فروش قرار داده شده سرقتی است جایگاه فروش آن است یعنی بیشتر اموال مسروقه در نقاط خاص نظیر مکان های جرم‌خیز و حاشیه ای و محله های آلوده به فروش رسیده و فروشندگان هم معتاد هستند که نشان می دهد که آنها مالک اجناسی که می خواهند بفروشند نیستند.
۳-سومین مورد فروش اموال مسروقه در واحدهای صنفی دست دوم، ضایعاتی ها و سمساری های فاقد مجوز و پروانه کسب است. همچنین واحدهایی صنفی که مجوز دارند اما اقدام به ثبت خرید اجناس در دفتر مخصوص خود نمی کنند هم مشمول همین مورد می شوند.
تمرکز فراجا بر برخورد قاطعانه با مالخرها
بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که سردار احمدرضا رادان در اولین اقدام پس از انتصاب خود به سمت فرمانده کل انتظامی کشور دستور اجرای طرح سراسری مبارزه با سارقان و مالخران را به فرماندهان انتظامی تمامی استان ها ابلاغ کرد و از آن زمان مالخرها به طور ویژه در تیررس پلیس قرار گرفتند.
نهم خرداد ماه امسال هم سردار رادان در نشست با رؤسای پلیس آگاهی سراسر کشور یک بار دیگر بر برخورد قاطع با مالخران تاکید کرد و گفت: «امسال حالِ مالخران را ناخوش می‌کنیم. این‌ها بیشترین انگیزۀ سرقت را ایجاد می‌کنند. اگر مالخر نباشد دزد نمی‌داند جنسی که می‌برد را چه کار کند.»
شاید به جرأت می توان گفت که امسال یکی از سخت ترین برخوردهای فراجا با افراد مالخر صورت گرفته به گونه ای که در استان های مختلف کشور از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و شیراز و چندین شهر بزرگ کشور تعداد زیادی از افرادی که خریدو فروش اموال مسروقه جزو حرفه و شغل آنها بود و سابقه دار هم بودند با رصد هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و در طی چندین عملیات جداگانه دستگیر و تحویل قانون شدند.
فراجا با علم به اینکه مالخری یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل وقوع جرم سرقت و انگیزه سارقان برای ارتکاب سرقت است تمام توان و قدرت خود را متمرکز کرده تا این ضلع از مثلث شوم سرقت را از بین ببرد و با این کار زمینه را برای آرامش هرچه بیشتر جامعه و حفظ اموال عمومی و جلوگیری از دستبرد سارقان به حقوق مردم و بیت المال فراهم آورد.
مجازات های سنگین در انتظار مالخران
از نظر حقوقی مالخر به کسی که خرید و فروش اموال مسروقه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده باشد و از این راه کسب درآمد کند، گفته می شود.
باید توجه داشت که در قانون فقط خرید مال مسروقه جرم انگاری نشده و موارد دیگری مانند نگه داشتن، به امانت گرفتن، هدیه دادن یا حتی قبول کردن مال مسروقه نیز از مصادیق مشارکت در سرقت محسوب شده و فردی که مرتکب هر یک از این اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخری محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی برای فرد مالخر مجازات های قابل توجه و سنگینی در نظر گرفته شده است. بر طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اصطلاح یا با وجود قرائن اطمینان آور بر اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بر نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته برای افرادی که خرید اموال مسروقه را جزو حرفه اصلی خود قرار داده و از این راه امرار معاش می کنند، قانونگذار مجازات بالاتری را در نظر گرفته و تصریح می نماید که این اشخاص باید اشد مجازات این جرم را متحمل شوند و همانطور که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، مجازات خرید مال مسروقه ضمن بازگرداندن مال، حبس و شلاق است.
مجازات مالخران، کافی نیست
با این وجود از حیث واکنش اجتماعی، مجازات مذکور در صدر ماده ٦٦٢ برای به اصطلاح مالخرهای حرفه ای که شــغل و پیشــة خود را خرید اموال مســروقه قرار داده اند، کافی به نظر نمی رســد، و نیاز به برخورد شدیدتر با این گونه افراد که حامیان واقعی سارقان می باشند، احساس می شود و قانون باید طوری تدوین شود تا مجازات مالخری بر مجازات سارق غلبه کند چرا که اگر مالخر وجود نداشته باشد، سرقت رخ نمی دهد! وقتی سارقی برای فروش یک گوشی تلفن سرقتی دچار مخاطرات فروش شود و کسی جرئت خرید مال مسروقه را نداشته باشد، به یقین در کاهش جرم نقش موثری خواهد داشت. از سوی دیگر هم فروش کالاهای دست دوم یا مستعمل باید ضابطه مند شود و قوانین مستحکمی بر آن حکم فرما باشد تا هرکس به هر طریقی مانند فضاهای مجازی نتواند اموال سرقتی را به عنوان کالای مستعمل یا دست دوم بفروشد.
پایان خبر/
