به گزارش ریاح نیوز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اصفهان، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست فعالان اقتصادی اصفهان با بیان اینکه معامله کردن با شرکت‌های صوری مجاز نیست و اسامی آنها را به محض شناسایی اعلام می‌کنیم، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی که این شرکت‌ها صادر کرده‌اند نیز قابل‌قبول نیست.
وی افزود: از طرفی فرآیند تشخیص شرکت‌های صوری زمان‌بر است و تا زمانی که شرکت صوری را شناسایی و نام آن را اعلام کنیم، این مسئولیت بر عهده هر فعال اقتصادی است که از اصالت شرکتی که با آن معامله می‌کند اطمینان حاصل کند.
منظور درباره بخشودگی جرایم مالیاتی گفت: اصل بر این است که جرایم را نبخشیم چون ضامن اجرای قانون و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما اگر مودی به دلایل استثنایی نتوانسته مالیات خود را بپردازد، اجازه داریم مالیات یک بازه زمانی خاص را ببخشیم. متأسفانه در اثر رویه مدیران پیشین، بخشودگی جرایم مالیاتی اصل و دریافت مالیات فرع قرار گرفته اما طبق بخشنامه جدید هرچه مودی در پرداخت مالیات خود تأخیر بیشتری داشته باشد، از بخشودگی کمتری بهره‌مند می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در تأخیرهای طولانی با احراز شرایط، حداکثر بخشودگی ۳۰ درصد است اما در موارد استثنایی و در صورت تشخیص مراجعی مانند ستاد تسهیل می‌توانیم میزان بخشودگی را افزایش دهیم، اما سیاست ما دادن اختیار بیشتر به مدیران کل استانی برای بخشودگی جرایم نیست.
وی ادامه داد: مودیان باید بخشی از مالیاتی که به آن اعتراض ندارند را بدون تأخیر تقسیط و پرداخت کنند و تنها بخشی که به آن اعتراض دارند به کمیته تشخیص برود، چون ارزش پول همان‌طور که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد برای دولت نیز مهم است.
منظور درباره تشخیص علی‌الرأس مأموران مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی حتماً تمام اسناد درآمدها و هزینه‌های خود را حفظ و ارائه کنند و اگر در زمان رسیدگی مستندات تحویل شود، تشخیص علی‌الرأس نباید به تشخیص وارد شود. همچنین مودیان باید تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی را در مرحله تشخیص به دادستانی منعکس کند تا به آن رسیدگی شود. اگر از مرحله تشخیص نیز گذر کرده بودند نیز ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت عدالت و انصاف وجود دارد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسیاری از مشکلات و کشمکش‌ها میان سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مودیان رفع می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه درباره صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی باید به تشخیص مراجع مرتبط و متخصص توجه کنیم، تصریح کرد: مرجع مرتبط در این خصوص بانک مرکزی و گمرک است. هم‌اکنون مبنای تشخیص ما در حوزه رفع تعهد ارزی سامانه بانک مرکزی است که به‌روز است اما درباره صادرات و واردات، اینکه گمرک باید مبنای عمل باشد یا اسناد مودی را مجدداً بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که قرار بود از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا شود به‌صورت تدریجی اجرا گردد و در تمام دنیا نیز به همین عمل شده، افزود: اجرای این قانون از شرکت‌های بورسی آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ به تدریج اجرا می‌شود.
منظور با اشاره به این که دو شرکت معتبر برای آموزش مودیان انتخاب شده و در حال فعالیت هستند بیان داشت: مقرر است جرایم نیز از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود و امیدواریم بتوانیم حقوق شهروندی را در سامانه مودیان به‌خوبی رعایت کنیم و ظرفیت‌های خوبی برای دریافت گزارش‌های مردمی نیز در این قانون دیده شده است. مدیران کل امور مالیاتی استانها را نیز مکلف کرده‌ایم هر روز یک ساعت را به ملاقات مردمی اختصاص دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اجرای موفق قانون سامانه مودیان به همکاری جدی و نزدیک فعالان اقتصادی نیاز داریم، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است در حوزه اختیارات قانونی خود پاسخگوی درخواست‌های فعالان اقتصادی باشیم و درباره سایر درخواست‌ها که نیازمند مجوز قانونی است، پیگیری‌های لازم را برای دریافت این مجوزها انجام می‌دهیم.
انتهای خبر/
