به گزارش ریاح نیوز، نشست تعاملی با حضور آقایان سید کاظم موسوی معاون دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی کشور، میثم مداحی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، مرتضی حاجی کاظمی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان و جمعی از معاونین و مسئولین در سالن شهدای اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان برگزار گردید.
در این نشست، مرتضی حاجی کاظمی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: رویکرد مطلوب ما در مورد پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری این است که تعداد پرونده‌ها به حداقل ممکن برسد و برای تحقق این هدف باید با هم فکری و تعامل سازنده بین سازمانی نسبت به آسیب‌شناسی وضع فعلی اقدام کنیم و به دنبال رفع مشکلات و احقاق حقوق مردم باشیم.
با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات متنوعی را به اقشار وسیعی از جامعه ارائه می‌دهد، تنوع خدمات این سازمان به اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان افتخار بزرگی برای این سازمان خدمت‌رسان است و در کنار آن طبیعتاً ممکن است منجر به مطالبات و طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری شود.
حساسیت اجرای رأی قطعی دیوان در سازمان نهادینه گردیده ، ضرورت اجرای رأی در کوتاهترین زمان در دستور کار کلیه همکاران قرار گرفته است.
طبق سیاست های ابلاغی رهبری، تامین اجتماعی باید تحقق عدالت را تضمین کند و با تلاش مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد پرونده‌های مطرح مرتبط با تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت روند کاهشی دارد و با اقدامات مختلف به‌ویژه درباره موضوعات پرتکرار، سعی ما این است که مطالبات مردم در واحدهای اجرایی به‌درستی رسیدگی شود و پاسخ‌گویی و اقناع مردم را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
سید کاظم موسوی معاون دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی کشور در نشست مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین اولویت‌های ما محسوب می‌شود که در تعامل با دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم. تعامل بین دیوان با دستگاه‌های مختلف باید به نحوی باشد که جانبداری از دستگاه‌ها تلقی نشود و این تعامل برای احقاق حقوق مردم بدون نیاز به پیگیری قانونی مطالبات است.
مدیریت قضایی با رسیدگی قضایی دو مقوله جداگانه است، رسیدگی قضایی تنها به بررسی یک پرونده ختم می شود در حالی که مدیریت قضایی با زمینه سازی و تعامل سازنده بین چند دستگاه در راستای کاهش دعاوی و تسریع در انجام کار را برنامه ریزی می کند.
مهمترین هدف از این نشست را پیشگیری از ورود پرونده های پرتکرار و پر شکایت که هزینه بَر برای سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت و همچنین شهروندان به مراجع قضایی مخصوصا دیوان عدالت اداری بیان کرد.
از ۵۷ شعبه بدوی ۲۴ شعبه به وزارت تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی که زیر مجموعه آن است و همچنین کمیته های تشخیص و هیئت های حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار اختصاص داده شده است.
بیشترین موضوعاتی از قبیل اصلاح عناوین شغلی که از عادی به سخت و زیان آور جهت بهره مندشدن از مزایای آن از جمله سنوات، آرای صادره از هیئت های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار، کمک هزینه های عائله مندی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و مرخصی فرزندآوری که تعداد آنها بسیار زیاد است که حدود ۱۰ سال شعبات دیوان عدالت اداری را به خود مشغول کرده بود.
میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد۱۴۰۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجم زیادی از دادخواست ها در استان اصفهان در حالا بررسی است که در کل کشور ۳۲۹ هزار دادخواست کارگری و کارفرمایی می باشد؛ در استان اصفهان حدود ۱۰ درصد کل کشور را شامل می شود که رقم قابل توجهی است
۵۱ شعبه تشخیص در استان به صورت فعال داریم که در حال بررسی اختلافات کارگر و کارفرما است. با حجم زیاد پرونده های موجود نیاز است که هم افزایی بین دستگاهی در جهت رفع مشکلات و عملکرد خوب صورت گیرد.
اکبرمحمدهاشمی معاون تعهدات بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان برخی از چالش های موجود در خصوص احتساب سابقه، ابراز داشت: بیشترین پرونده‌های مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری درباره موضوعاتی از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور، ادعای سابقه اشتغال و اعتراض به آرای مراجع تشخیص مطالبات است که تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها، احقاق حقوق و ارائه پاسخ اقناعی به مردم، طرح پرونده‌های جدید در دیوان عدالت اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.
نقطه عطف در ایجاد فرآیند نظام مند در رسیدگی به درخواست مخاطبین ، منجر به کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری می گردد.
گفتنی است در این جلسه، بررسی قابل اجرا بودن آرای ماهیتی در استان که توسط دیوان عدالت اداری صادر می شود، عدم بررسی حضوری پرونده‌های مطروحه دردیوان عدالت اداری توسط کارشناسان، ارائه مشخصات کامل شاکی برای پیگیری آرای صادره دیوان عدالت اداری در استان و عدم وجود ساز و کار برای اجرای آرای ماهیتی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون و روند بررسی و تایید مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه‌های تعطیل از جمله مسایلی دیگری بود که مدیران و معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز به بیان دیدگاهها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
انتهای خبر/
