به گزارش ریاح نیوز، رئیس قوه‌قضاییه صبح امروز در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیش از ۳ ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
دادگستری دماوند شامل ۳ شعبه حقوقی، ۳ شعبه کیفری دو، ۱ شعبه اجرای احکام مدنی و ۱ شعبه دادگاه انقلاب است؛ همچنین دادسرای دماوند نیز شامل ۲ شعبه اجرای احکام کیفری، ۶ شعبه دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید امروز از شعبات دادگستری و دادسرای دماوند و همچنین قسمت بایگانی این واحد قضایی بازدید به عمل آورد و ضمن کسب اطلاع از آمار پرونده‌های موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرآیند دریافت و ارجاع پرونده‌ها در آنها، به صورت موردی به مطالعه چند پرونده پرداخت و خطاب به قضات و مسئولان این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضایی بعدی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی‌ها تاکید کرد.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس عدلیه در جریان بازدید امروز از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، وقتی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه با میزان موجودی بالای پرونده‌ها مواجه شد، علت موضوع را جویا شد و دریافت که این شعبه بدلیل اینکه قاضی‌اش خود را بازخرید کرده، بلاتصدی مانده بود و اکنون علی‌رغم حضور دو قاضی، کماکان با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه است؛ قاضی‌القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور اکید داد که پیرامون تمامی شعبی که به دلایل مختلف با موجودی بالای پرونده‌ها مواجه‌اند، اقدام ویژه و فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طولانی و زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگستری دماوند نیز روند ارجاعات پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ در این اثناء، قاضی‌القضات با پروندهای مواجه شد که در تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختلاف به دادگستری دماوند ارجاع شده بود، اما دیروز به شعبه مزبور در این دادگستری ارجاع داده شده بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه دستور داد تا فورآً مشخص شود که این تأخیر صورت گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشی از اشکال کدام بخش بوده است؛ آیا شورای حل اختلاف در ارجاع تأخیر داشته یا دفتر کل دادگستری پرونده‌ی ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟
اتخاذ تدبیر برای رفع مشکلات ناشی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاه‌ها و جلسات تشکیل شده در دادگستری و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد؛ به طور کلی، مناسب نبودن فضای فیزیکی دادگستری‌ها و دادسرا‌های برخی نقاط کشور و مشکلاتی که بدین سبب برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز قضایی پیش می‌آید، موردی است که مورد توجه جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای رفع آن رایزنی‌هایی فشرده با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، به طور ویژه وضعیت تحت‌نظرگاه‌های این دادسرا را مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسئولان دادسرا تاکید کرد که نگهداری متهمان با عنایت به اقتضائات پرونده آنها در این تحت‌نظرگاه‌ها به هیچ وجه نباید به طول انجامد و حتماً باید منطبق با موازین قانونی باشد؛ همچنین رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرای دماوند، نکات و توصیه‌هایی کاربردی را در باب تکمیل فرم‌های استیذان، خطاب به قضات اجرای احکام مطرح کرد و عدم درج تاریخ صدور دادنامه در صدر پرونده‌های ناظر بر استیذان را از موارد دارای عیب و نقص دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفت و گو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد و در این میان، یک بانوی تظلم‌خواه که دارای یک پرونده ملکی بود به قاضی‌القضات مراجعه کرد و رئیس عدلیه ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤالاتی از او در باب جزئیات پرونده‌اش، شخصاً موضوع را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در راستای رسیدگی سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، طی سخنانی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام زین‌العابدین (ع) و ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: امام حسین (ع) برای احیای ارزش‌های الهی و اسلامی قیام کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماست که از این ارزش‌ها پاسداری کنیم و در این راه، سختی‌ها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون مطهرسیدالشهداء است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضایی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی گفت: من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی به پرونده‌های کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذی‌حق می‌انگارند، آگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکلات شما در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل معیشتی، ارتقاء وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تلاش مستمر هستم.
رئیس دستگاه قضا، یکی از علل اصلی ازدیاد پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن و اختلافات پیرامون آنها دانست و بیان داشت: از یک سو هنوز حدنگاری زمین‌های دماوند به طور کامل انجام نشده و از سویی دیگر بسیاری از اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش شده‌اند و ممکن است در این فرآیند، به عمد یا سهو، حدود و ثغور کم و زیاد شده باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و فوق‌العاده دارد و صرفاً با یک کار عادیِ اداری، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای تسریع در رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، می‌تواند نسبت به جذب نیروی کمکی به صورت موقت اقدام کند.
قاضی‌القضات با اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسئولیت بخش‌های مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرآیند‌ها و حذف امور و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط بخشی به رسیدگی‌ها، خطاب رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسئول بررسی فرآیند‌های کاری در پرونده‌های حقوقی و کیفری کند تا در صورت امکان نسبت به کوتاه کردن این فرآیند‌ها جهت تسریع در رسیدگی‌ها اقدام شود.
وی همچنین بیان داشت: رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادات خود برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی را ارائه و رونوشتی از آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی را در این راستا صادر کنم.
رئیس قوه قضاییه همچنین در خصوص ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای دماوند نیز دستوراتی را صادر کرد.
رئیس عدلیه به مسئولان دادگستری و دادسرای دماوند نیز توصیه کرد برای پیشگیری از حادث شدن اختلافات ملکی و ارضی و جلوگیری از افزایش پرونده‌های حقوقی و کیفری حوزه زمین در شهرستان دماوند، نسبت به توجیه صاحبان بنگاه‌های املاک و همچنین انذار دلالان و سودجویان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش، توصیه‌ها و دستوراتی را در خصوص اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد و گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و … در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست.
رئیس عدلیه در همین راستا، تصریح کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند، اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن‌شان در جامعه برای مردم مضر است.
وی افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست؛ برخی مدعی‌اند، چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
انتهای خبر/ م ر/
