به گزارش ریاح نیوز، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه با مشاوران رئیس در حوزه کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی گفت: موضوع فراوری بافت در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت این موضوع و فواید قابل توجه آن در درمان برخی بیماری ها و رفع مشکلات بیماران، اخیراً با هماهنگی و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساخت مرکزی مجهز در محدوده پرند برای راه اندازی این واحد هستیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این اقدام توسط دو شرکت خصوصی انجام می شود که پاسخگوی نیازهای کشور نیست و سازمان با ورود به این حوزه، در راستای کمک به بیماران نیازمند و در اختیار قرار دادن این محصولات اقدام خواهد کرد.
کارشناسان متدین و توانمند به جلسات کمیسیون ها دعوت می‌شوند
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در انتخاب کارشناس برای جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی هیچگونه محدودیتی برای سازمان وجود ندارد اما نکته مهم آن است که تنها کارشناسان متدین، عالم، توانمند و بودن سوگیری به این جلسات دعوت شوند.
وی گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه ای تخصصی است که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم حرکت می‌کند به همین دلیل باید تمام اقدامات و اظهارنظرهای کارشناسی آن در حوزه های مختلف از جمله کمیسیون های تخصصی بر مبنای اجرای عدالت باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت یک اصل اساسی در تمامی کارشناسی های سازمان است، افزود: انتخاب افراد فاقد صلاحیت‌‌های لازم و کافی و یا دارای سوگیری‌های مختلف به عنوان کارشناس کمیسیون خط قرمز جدی سازمان است و به تمامی استان ها ابلاغ شده که در جلسات کمیسیون به هیچ عنوان از چنین افرادی دعوت نشود.
مسجدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر متدین و متعهدترین پزشکان با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر افرادی به عنوان کارشناس با سازمان همکاری دارند و در جلسات تخصصی کمیسیون‌ها حضور دارند که از بهترین و متدین‌ترین پزشکان در رشته‌های تخصصی خود هستند و از توانایی لازم در اظهارنظر تخصصی برخوردارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: با توجه به مشغله پزشکان و اهمیت وقت آنان برای رسیدگی و درمان بیماران لازم است جلسات کمیسیون به نحوی برنامه ریزی شود که این عزیزان بدون معطلی و اتلاف وقت در جلسه حضور یافته و کار اظهار نظر کارشناسی را به انجام برسانند.
وی بهره مندی از فضای مجازی را یکی از اقدامات قابل توجه برای برگزاری هرچه بهتر و سریع تر جلسات کمیسیون عنوان کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات کمیسیون از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شد اما با توجه به مزایای آن و با وجود فروکش کردن این بیماری همچنان به عنوان شیوه‌ای جدید در کمیسیون‌ها دنبال شد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی در دو سال گذشته حدود شش هزار جلسه ویدئو کنفرانسی در کمیسیون ها برگزار شده که علاوه بر تسریع در برگزاری، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان ها را نیز برطرف کرده است.
انتقاد رئیس سازمان از درخواست برگزاری جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس
مسجدی با انتقاد از درخواست برخی قضات برای تشکیل جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بسیاری پرونده‌ها تعداد بالای کارشناس نه تنها منجر به صدور رأی دقیق‌تر نمی‌شود بلکه زمینه تشتت آرا را نیز فراهم می کند ضمن آنکه هماهنگی برای حضور تعداد بالای کارشناس در یک رشته تخصصی، که در جلسات پیشین کمیسیون ها نیز شرکت نکرده باشند، بسیار دشوار و در مواردی عملا میسر نیست و منجر به اطاله دادرسی می‌شود.
وی افزود: در جلسه اخیر با دادستان کل کشور این موضوع و مشکلات ناشی از آن مطرح شد که امیدواریم بتوانیم شاهد به حداقل رسیدن درخواست تشکیل چنین کمیسیون‌هایی باشیم.
به گفته مسجدی در مواری شاهد آن بوده‌ایم که قاضی برای یک رشته تخصصی در یک استان درخواست جلسه پنج نفره کمیسیون داشته در حالیکه در آن استان تنها دو نفر با آن تخصص خاص وجود داشتند و این فشاری مضاعف و استرسی دو چندان برای همکاران سازمان در پی دارد آنهم در شرایطی که برگزاری چنین جلسه ای با شرایط مذکور در آن استان عملاً ناممکن است.
نظر پزشکی قانونی جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگاه‌ها به پزشکی قانونی نسبت به سال‌های گذشته افزود: در نتیجه زحمات و تلاش‌های قابل تقدیر همکاران در سازمان، امروز نگاه‌ها به پزشکی قانونی کاملا متفاوت از ادوار گذشته است.
وی با اشاره به اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی جزء لاینفک پرونده های قضایی است، تصریح کرد: آنچنان که در نظرات و بیانات مسؤولان ارشد دستگاه قضا و از جمله شخص رئیس قوه قضائیه کاملا نمایان است، امروز نظرات پزشکی قانونی به عنوان فصل الخطاب در برخی پرونده های قضائی است و نقش پزشکی قانونی در برخی پرونده ها بی بدیل عنوان می شود.
وی گفت: حدود یک سوم پرونده‌های قضائی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که اظهار نظر در این پرونده‌ها محاکم قضائی را در صدور رأی نهایی مساعدت می کند.
تا ۵ سال آینده، پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به اقدامات اخیر سازمان در حوزه ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر با ایجاد خودباوری و تکیه بر توان و تخصص نخبگان مرکز تحقیقات، سازمان توانست پیشرفت های خوبی در حوزه تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز داشته باشد و موفق به ساخت محصولاتی همچون کیت های ژنتیک ، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر شود که طی دو سال گذشته رونمایی شده‌اند.
وی با بیان اینکه تلاش می شود تا پنج سال آینده سازمان در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی برسد، ادامه داد: تولید این محصولات و حرکت علمی سازمان در ساخت تجهیزات، اعتباری دو چندان برای پزشکی قانونی ایجاد کرده که مایه مباهات و افتخار است.
مسجدی تأکید کرد: اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری پرونده ها با جنبه ملی و حتی بین المللی همچون متروپل، کمپ لنگرود، هواپیمای اوکراینی و … موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه می شود که این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی سازمان و مجموعه قوه قضاییه و اعتبار آن در بین مردم است.
بانک ژنتیک به محصول دهی رسیده است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت بانک ژنتیک ایران نیز اشاره کرد وگفت: با تلاش های صورت گرفته و تلاش همکاران، بانک ژنتیک هم اکنون به محصول دهی رسیده است که ساخت کیت‌های ژنتیک نیز به این موضوع کمک کرده است.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۸، تنها ۷ هزار نمونه با ۳۰ هزار پروفایل در بانک وجود داشت اما هم اکنون تعداد نمونه ها به ۲۰۰ هزار رسیده و بانک در مرحله محصول دهی قرار گرفته است.
به گفته مسجدی اخیراً در بیش از ۱۰ پرونده، شناسایی و کشف جرم با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک صورت گرفته و بعضاً پرونده هایی که مدت های مدید به دلیل پیدا مشخص نشدن مجرم به نتیجه نرسیده بود با بهره گیری از بانک ژنتیک و تعیین هویت مجرم به سرانجام رسید.
ضرورت نوسازی تجهزات آزمایشگاهی
رئیس سازمان با تأکید بر اهمیت بخش آزمایشگاهی و تلاش برای نوسازی تجهیزات آن گفت: در حوزه آزمایشگاهی سازمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با اصلاح فرایندها صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ایجاد شده است.
وی افزود: همکاران سازمان برای کاهش اطلاله دادرسی، کاهش هزینه ها و ارائه اظهار نظرهای علمی تر و دقیق تر در آزمایشگاه ها، همه تلاش خود را به کار گرفته اند. از سوی دیگر با استفاده از هیأت امنای ارزی در سال گذشته موفق به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در برخی استان ها شده ایم.
وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲، کمک هیات امنای ارزی برای سازمان در نظر گرفته نشده است، گفت: در تلاش هستیم با برقراری مجدد این کمک بتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی سازمان را در سراسر کشور نوسازی کنیم.
تلاش برای برقراری بیمه بدون مقصر
مسجدی به ضرورت های برقراری بیمه بدون مقصر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا مطرح شد و مورد موافقت وزیر دادگستری نیز قرار گرفت لذا در حال پیگیری برای برقراری این بیمه به منظور بهره مندی بیماران از خدمات بیمه ای، در صورت بروز آسیب های بدون قصور هستیم.ژ
پایان خبر/۱۱
