به گزارش ریاح، چهل و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز، سه شنبه ۲۴ فروردین ماه برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری با تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد سال ۱۴۰۰، سال عزت، کرامت، برکت، حسن مدیریت و گشایش و فرج برای مردم ایران، امت اسلام و جهان بشریت باشد.
وی افزود: ماه مبارک رمضان، فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های این ماه عزیز است.
سخنگوی قوه قضاییه بر رعایت حرمت ماه رمضان و مومنان روزه دار، از سوی واحد‌های صنفی به ویژه عرضه کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و افرادی که به هر دلیل از گرفتن روزه معذور هستند، تاکید کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رئیسی و دوره تحول قوه قضاییه است، گفت: خدای بزرگ را شاکریم که عملکرد قوه قضاییه توام با رضایتمندی مردم از قوه قضاییه بوده است.
وی ادامه داد: از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول و سال ۱۳۹۹ خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه از سوی مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده است، ادامه داد: خوشحالیم که عملکرد قوه قضاییه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیانگر آن است که این قوه برای تحقق شعار سال که بر مبنای نیاز واقعی جامعه و نظر کارشناسی انتخاب می‌شود، هم از نظر اعتقادی و هم در حوزه کارکردی به صورت جهادی اقدام کرده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته شاهد و دلیل روشنی بر صدق این ادعا است؛ ولی متاسفانه برخی از توییت بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد نهاد و سازمان متبوع خودشان، عملکرد قوه قضاییه را زیر سئوال بردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته ایم و نمی‌خواهیم؛ اما فرافکنی را نیز شایسته نمی‌دانیم. به سایر بخش‌های مختلف حاکمیتی هم توصیه می‌کنیم که شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید.
وی گفت: در همین سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان، مشکل برخی از واحد‌های تولیدی استان با ورود قوه قضاییه در مسیر رفع رجوع قرار گرفت؛ البته از برخی از واحد‌های فعال و قابل تقدیر هم بازدید‌هایی انجام شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در همین سفر اعلام شد که حدود ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی و صنعتی استان لرستان نیمه فعال یا غیرفعال هستند که مشکل برخی از این واحد‌ها با ورود دستگاه قضایی مرتفع شده یا در مسیر مرتفع شدن است. دیگران هم بیایند و کمک کنند مشکل باقیمانده واحد‌های تولیدی را مرتفع کنند که در این صورت آثار و برکات خدمات آن‌ها برای مرم ملموس خواهد بود.
حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم، اظهار کرد: بخشی از این حمایت، حمایت حقوقی و قضایی است که در بسیاری از موارد قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آمده است.
وی تاکید کرد: در مواردی که به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی از واحد‌های تولیدی پرونده قضایی تشکیل شده است، تدبیر و سیاست قوه قضاییه و رهنمود ریاست دستگاه قضا این بوده که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف، روند رسیدگی قضایی توام با اختلال در تولید و بیکاری کارگران نباشد.
به هیچ عنوان اجازه تعطیل شدن واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران را نمی‌دهیم
اسماعیلی با خاطرنشان کردن این نکته که به هیچ عنوان اجازه تعطیل شدن واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران را نمی‌دهیم، در ادامه به عملکرد برخی از واحد‌های قضایی اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در سال ۱۳۹۹، شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا بوده‌ایم که با احتساب تعدد مراحل رسیدگی و تکرار، حدود ۸ درصد کار قوه قضاییه و ورودی پرونده‌ها و رسیدگی‌ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و ۱۲ درصد نیز از پرونده‌های موجوی اول سال ۹۹، کاهش موجودی صورت گرفته است.
افزایش ۲۰ درصدی عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته
وی یادآور شد: عملکرد همکاران در سال ۹۹ به نسبت به سال ۱۳۹۸ علیرغم شرایط کرونایی، بیست درصد افزایش داشته است.
رسیدگی به بیش از یک میلیون پرونده مسن در سال گذشته
اسماعیلی با تقدیر از زحمات یکایک کارکنان قوه قضاییه، گفت: در سال گذشته، بیش از یک میلیون پرونده مسن از سوی همکاران قضایی رسیدگی شده است.
کاهش ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از ۵ درصد افزایش داشت.
افزایش ۲۹ درصدی صدور احکام جایگزین حبس در سال ۱۳۹۹
اسماعیلی بیان داشت: در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تصادفات رانندگی
سخنگوی قوه قضاییه در زمینه کاهش پرونده‌ها نیز به بیان آماری پرداخت و خاطرنشان کرد: پرونده‌های تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸، قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است که گرچه تحت تاثیر کاهش مسافرت‌ها بوده، ولی از آن جهت که جان و سلامت انسان‌ها محفوظ مانده، نکته مثبتی است. این موضوع برای شرکت‌های بیمه خودرو هم آورده مثبتی داشته؛ چراکه مسافرت‌ها و تصادفات کمتر شده و هزینه کمتری بر شرکت‌های بیمه گر تحمیل شده است.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های وارده در حوزه الزام به تنظیم سند رسمی املاک، افزود: قوه قضاییه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی در گردونه معاملات ملکی است که این قانون الان در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. عدم اصلاح قانون فقط در این یکسال، ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده و این روند فزاینده به صلاح جامعه و کشور و مردم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا اشاره‌ای داشت و افزود: در سال ۹۹ و ایام کرونا، قوه قضاییه اهتمام جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشته است.
وی ادامه داد در زندان‌ها به دلیل تراکم جمعیت و زندگی جمعی، اگر دستورالعمل‌ها مراعات نمی‌شد شاهد یک فراگیری ویروس کرونا بودیم؛ اما اهتمام به مسائل بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌ها جلوی شیوع بیماری را در زندان‌ها گرفت و عملکرد زندان‌ها از بسیاری از واحد‌های دیگر عملکرد بهتری بوده است.
در ایام اوج کرونا بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند
اسماعیلی با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: در دوره یکساله کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
رسیدگی به بیش از یک میلیون پرونده مسن در سال گذشته
اسماعیلی با تقدیر از زحمات یکایک کارکنان قوه قضاییه، گفت: در سال گذشته، بیش از یک میلیون پرونده مسن از سوی همکاران قضایی رسیدگی شده است.
کاهش ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از ۵ درصد افزایش داشت.
افزایش ۲۹ درصدی صدور احکام جایگزین حبس در سال ۱۳۹۹
اسماعیلی بیان داشت: در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تصادفات رانندگی
سخنگوی قوه قضاییه در زمینه کاهش پرونده‌ها نیز به بیان آماری پرداخت و خاطرنشان کرد: پرونده‌های تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸، قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است که گرچه تحت تاثیر کاهش مسافرت‌ها بوده، ولی از آن جهت که جان و سلامت انسان‌ها محفوظ مانده، نکته مثبتی است. این موضوع برای شرکت‌های بیمه خودرو هم آورده مثبتی داشته؛ چراکه مسافرت‌ها و تصادفات کمتر شده و هزینه کمتری بر شرکت‌های بیمه گر تحمیل شده است.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های وارده در حوزه الزام به تنظیم سند رسمی املاک، افزود: قوه قضاییه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی در گردونه معاملات ملکی است که این قانون الان در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. عدم اصلاح قانون فقط در این یکسال، ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده و این روند فزاینده به صلاح جامعه و کشور و مردم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا اشاره‌ای داشت و افزود: در سال ۹۹ و ایام کرونا، قوه قضاییه اهتمام جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشته است.
وی ادامه داد در زندان‌ها به دلیل تراکم جمعیت و زندگی جمعی، اگر دستورالعمل‌ها مراعات نمی‌شد شاهد یک فراگیری ویروس کرونا بودیم؛ اما اهتمام به مسائل بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌ها جلوی شیوع بیماری را در زندان‌ها گرفت و عملکرد زندان‌ها از بسیاری از واحد‌های دیگر عملکرد بهتری بوده است.
در ایام اوج کرونا بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند
اسماعیلی با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: در دوره یکساله کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
عملکرد دستگاه قضا در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های قوه قضاییه بوده و هست و خواهد بود و در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده ایم و کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روزها در حال برگزاری است.
۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شد
اسماعیلی بیان داشت: این امر بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را با جدیت در دستور کار قرار داده است. در این ارتباط به دو نکته اشاره می‌کنم که نکته اول آن است که در شش ماهه دوم سال ۹۹ به لحاظ تمدید استجازه در شهریور گذشته، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از این ۲۰۴ پرونده در ظرف شش ماهه دوم، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته در این شش ماهه پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شده است و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده است که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش ماهه دوم است که رسیدگی شده و حکم صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره شعب ویژه، تصریح کرد: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند محمد امین آدم پیرا، یوسف آدم پیرا و ابراهیم آدم پیرا که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمد‌های ناشی از جرم محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ الی ۶ سال حبس محکوم شدند که از ذکر اسامی آن‌ها به دلیل رعایت وقت خودداری می‌کنم و مشخصات و اطلاعات کامل آن هم از طریق سایت مجتمع اقتصادی و هم خبرگزاری میزان به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید که بیانگر آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت در دستور کار است.
از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت: این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور می‌دانیم و از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم، همانطور که مرز‌های آبی، دریایی و … ساماندهی و مدیریت می‌شود فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است.
وی ادامه داد: این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهاد‌های متولی است. آن‌ها باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.
پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی منتهی به صدور کیفرخواست شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده است. با تکمیل تحقیقات و اطلاعات دادگاه به زودی جلسات دادگاه آن نیز برگزار خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمد امامی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سال گذشته جلسات علنی دادگاه محمد امامی به یکباره غیر علنی و پس از مدتی نیز متوقف شد، دلیل غیر علنی بودن جلسات چه بوده و این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: پرونده فرد مذکور از منظر دادگاه توأم با برخی از نواقص در تحقیقات بوده و تحقیقات پرونده را ناقص دانستند؛ لذا دادگاه تصمیم گرفت موارد نقص پرونده به جای ارجاع و اعاده به دادسرا، توسط خود دادگاه برطرف شود و پرونده مسیر قضایی و رسیدگی خود را طی کند.
وی ادامه داد: فرآیندی که لازم است در جهت برطرف شدن نقص انجام شود، روز‌های پایانی خود را طی می‌کند و با برطرف شدن نقایص، جلسات دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
اسماعیلی تاکید کرد: دادگاه غیر علنی نشده است و کماکان علنی است؛ بار‌ها اعلام کردیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزئیات جلسه دادگاه فرق است. دادگاه کماکان علنی است و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در مورد انتشار مشروح جلسات دادگاه اقدام خواهد شد.
سیاست جنایی دستگاه قضا و سیاست جنایی اسلام مورد نیاز قوه قضاییه تدوین می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه خواستار تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری شد این تغییرات در چه بخش‌هایی مدنظر است، گفت: آنچه که ریاست قوه قضاییه بیان کرد تدوین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط و مقتضیات روز است.
وی ادامه داد: البته در این تدوین سیاست جنایی اسلام، متعاقب آن، تغییراتی را در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت. معتقدیم که مجازات‌های تعزیری هم بایستی بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم سیاست‌ها به گونه‌ای اعمال شود که عوارض آن برای خانواده‌ها و برای دیگران به حداقل برسد و اصل شخصی شدن مجازات‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیلی تاکید کرد: در گام اول و با این رویکرد، رئیس قوه قضاییه جمعی را مامور نمود که سیاست جنایی دستگاه قضا و سیاست جنایی اسلام مورد نیاز قوه قضاییه را تدوین کنند. تدوین این بسته سیاست جنایی بستری برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مبحث مربوط به تعزیرات خواهد بود. بعد از تدوین این بسته سیاست‌های کلی مبتنی بر جمع‌بندی سیاست‌ها، بازنگری در بحث تعزیرات در قانون مجازات اسلامی اجرا خواهد شد.
جنایی بودن پرونده فوت آزاده نامداری منتفی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده فوت آزاده نامداری، گفت: آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر به آن بود که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده و ماهیتا اظهارنظری انجام نشده است.
وی ادامه داد: خبری منتشر شد در ارتباط با اظهار نظر پزشکی قانونی، در حالی که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی، جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و این پرونده یک پرونده جنایی نیست. با توجه به اینکه اوضاع و احوال پرونده و بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این پرونده جنایی نیست، در سایر جهات در فضای آرام مبتنی بر اظهارنظر پزشکی قانونی و ابعاد کارشناسی، قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
تشکیل ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تدابیر و اقدامات قوه قضاییه در زمینه مسئولیت‌های خود در انتخابات به ویژه در حوزه رسیدگی به تخلفات را تشریح کنید، گفت: برای برگزاری انتخابات در این فرآیند، قوانین، ماموریت‌هایی برای قوه قضاییه در نظر گرفتند که بیشتر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و همچنین پاسخگویی به استعلام سوابق داوطلبان انتخابات است.
وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع، هم در هجدهم بهمن ماه سال گذشته؛ یعنی قبل از زمانی که فرآیند انتخابات آغاز شود با بخشنامه ریاست قوه قضاییه، در مرکز و تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها، ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است.
اسماعیلی افزود: این ستاد‌ها الان در همه حوزه‌های انتخابیه فعال هستند و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی در فرآیند برگزاری انتخابات تشکیل شده است و مشخص شده که اگر پرونده‌ای تشکیل شود در کدام شعبه انتخابیه باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسماعیلی افزود: در دادستانی کل کشور ستاد پاسخگویی به استعلامات سوابق نامزد‌ها و داوطلبان امر انتخابات تشکیل شده و تا دیروز که بنده پیگیری می‌کردم بالغ بر صد هزار استعلام در مورد داوطلبان انتخابات اعم از شوراها، میان‌دوره‌ای مجلس و همچنین میان دوره‌ای خبرگان از این ستاد به عمل آمده و این ستاد در ظرف زمانی معین پاسخ این استعلامات را ارائه می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها بیانگر آن است که قوه قضاییه توجه کافی به شرح وظایف و ماموریت‌های خود در فرآیند برگزاری انتخابات را دارد.
وی یادآور شد: توصیه ما به همه نامزد‌ها و ستاد‌ها و هواداران و احزاب و گروه‌ها این است که در فرآیند برگزاری انتخابات خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و از قوانین و مقررات مربوطه تخطی نکنند.
برنامه مدون قوه قضاییه برای از بین بردن موانع تولید، اجرای قانون و تحقق شعار سال است
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه مدون و موثر قوه قضاییه برای از بین بردن موانع تولید چیست و اینکه برای تسریع در رونق تولید چه قوانینی تصویب شده و آیا نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد، گفت: در این حوزه باید اشاره کنم که قوانین متعدد و خوبی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مقررات مالی دولت، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و در این زمینه قانون کم نداریم.
وی ادامه داد: البته نمی‌گوییم که قوانین نقص ندارد، ولی توصیه اولیه ما اجرای همین قوانین است و البته هر کجا با نقص قوانین مواجه بودیم، اصلاح قانون است. ما همه این قوانین را لازم الاجرا می‌دانیم و همه مخاطبین این قوانین از جمله قوه قضاییه باید وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در برخی از قوانین پیش بینی شده است که آیین نامه ویژه بنویسیم، شعب ویژه تشکیل دهیم و به صورت ویژه رسیدگی کنیم که این ماموریت‌های محوله به قوه قضاییه را انجام داده ایم. در ارتباط با قاچاق کالا و ارز، تاکیدات فراوانی شده است و قوه قضاییه قاچاق سازمان یافته را رسیدگی می‌کند و شعب ویژه آن در سراسر کشور فعال هستند.
اسماعیلی ادامه داد: در ارتباط با اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی و سایر موارد قوه قضاییه معتقد است که باید قانون به نحو شایسته‌ای اجرا شود.
وی افزود: قوه قضاییه در این مسیر باید وظیفه خودش را هم در حمایت از تولید و اجرای قوانین و هم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مجرمین انجام دهد. قوه قضاییه با حمایت از تولید، رسیدگی قضایی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، تشکیل شعب ویژه، رسیدگی‌های خارج از نوبت تمام تلاش را به کار گرفته تا ماموریت خود را در این حوزه انجام بدهد و برنامه مدون قوه قضاییه در این حوزه اجرای قانون و تحقق شعار سال است.
به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی و صنعتی در فرآیند رسیدگی‌ها نباید تعطیل شود
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه که به صورت ویدیو کنفرانس با همه شورا‌های قضایی سراسر کشور برگزار شد، ریاست قوه قضاییه وقتی اولویت‌های این قوه در سال ۱۴۰۰ را بیان کرد، اولین اولویت اعلام شده را تحقق شعار سال و حمایت از تولید و حمایت از تولید گر و تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی و صنعتی در فرآیند رسیدگی‌ها نباید تعطیل شود، عنوان کرد و ما هم بر همین اساس برنامه سال ۱۴۰۰ را عملیاتی می‌کنیم.
عدم همکاری دولت در ادوار مختلف؛ علت تاخیر ۹ ساله در پرداخت فوق‌العاده خاص به پرسنل سازمان زندان‌ها
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه علت تاخیر نه ساله در پرداخت فوق العاده خاص به پرسنل سازمان زندان‌ها چه بوده و اینکه این افراد از چه زمانی مبلغ را دریافت خواهند کرد، گفت: علت تاخیر، عدم همکاری دولت در سال‌ها و ادوار مختلف برای اجرای قانون بوده است. علیرغم تصویب این قانون در مجلس، متاسفانه اعتبارات لازم را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی نکردند و، چون اعتبار تخصیص داده نشد امکان اجرای این قانون متاسفانه برای پرسنل زحمتکش و افرادی که یکی از سخت‌ترین مشاغل را عهده دار هستند و عمر شریف خودشان را در زندان و در حوزه اصلاح و تربیت مجرمین سپری می‌کنند و استحقاق هر گونه مساعدت و پشتیبانی و حمایت را دارند، فراهم نشد.
وی افزود: متاسفانه به لحاظ عدم تامین اعتبار از ناحیه دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته این قانون امکان اجرا پیدا نکرد. امسال شعارش را داده اند و خود دولتی‌ها تبلیغاتش را هم کرده اند که این اعتبار را پیش بینی کرده ایم و قانون اجرا خواهد شد. الان ما تقاضایمان این است که پای این حرف خودشان بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، نه در مقام شعار این اعتبار را تخصیص دهند تا حق پرسنل زحمتکش استیفا شود.
اسماعیلی بیان داشت: ما هم همانند پرسنل، در این حوزه مطالبه گر هستیم و همراه با پرسنل زحمتکش این حوزه از دولت محترم تقاضا می‌کنیم که به دور از شعار و در عالم واقعیت و در مقام تخصیص اعتبار، وعده‌ای که داده شده و به خاطر آن ممنون هستیم را در مقام تخصیص اعتبار از فروردین ۱۴۰۰ پرداخت کند و هر آنچه را که دولت در قالب اعتبارات به سازمان زندان‌ها پرداخت کند، بلادرنگ به حساب کارکنان واریز خواهد شد.
گزارشات ارسالی به قوه قضاییه همراه با مستندات باشد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین را برای بررسی قضایی به قوه قضاییه ارسال کردند، تمرکز قوه قضاییه در آستانه انتخابات بر چه موضوعاتی است و آیا به اینچنین پرونده‌ها و شکایت‌هایی در آستانه انتخابات رسیدگی می‌شود، گفت: در روز‌های اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی با قوه قضاییه در موضوعات مشابه داشتند. در این باره چند نکته را عرض می‌کنم: اول اینکه مطالبه ما از همه متولیان امور در رده‌های مختلف این است که وظایف و مامویت‌های قانونی خود را به نحو شایسته با بهره گیری از نظر کارشناسان و در زمان مناسب انجام دهند و تاخیر و تعلل نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دوم این است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم که علاوه بر مکاتباتی که با قوه قضاییه انجام می‌دهند، از ابزارهای قانونیِ در اختیار خودشان مانند سئوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری ببرند. ابزارهای قانونی خوبی در اختبار نمایندگان مجلس وجود دارد و استفاده از این ابزار‌ها و اختیارات قانونی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. ما خیلی هم دنبال مچ گیری نیستیم و دنبال بهبود شرایط هستیم.
اسماعیلی افزود: نکته پایانی اینکه مواردی که به قوه قضاییه می‌فرستند اگر همه با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی‌های کارشناسانه باشد، ما را هم در فرآیند رسیدگی کمک می‌کند که این پرونده‌ها را سریعتر رسیدگی کنیم و هم کمک می‌کند که رسیدگی‌ها از اتقان بیشتری برخوردار باشد. تقاضای ما این است که این اعلامات همراه با ارسال اسناد و مدارک و مستندات و نتایج بررسی‌ها باشد که خروجی اصلی در رسیدگی و اتقان در تصمیم گیری را داشته باشد. ما هم در همه این موارد آنچه به موجب قانون به عهده قوه قضاییه است انجام می‌دهیم. البته برخی از رسیدگی‌ها، تشریفات و آیین دادرسی و رسیدگی خود را دارد. هر رسیدگی باید در چارچوب قوانین و مقررات قانونی انجام شود و ما از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد.
سالم‌سازی فضای اقتصادی با رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند درصد توانسته به سالم سازی فضای اقتصادی کمک کند، گفت: در اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها کمک شایانی به سالم سازی فضای اقتصادی کرده است، تردیدی نیست و برای تعیین درصد، ما شاخص و میزان نگذاشته ایم که بگوییم نقش این رسیدگی‌ها چند درصد است؛ اما قویا معتقدیم که رسیدگی‌های قضایی نقش بسزایی در سالم سازی فضای اقتصادی کشور داشته و شاخص اجمالی آن هم این است که در ایام اخیر، سیر نزولی تعداد پرونده‌های مربوطه به حوزه مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: این سیر نزولی یعنی اینکه این ورود قوه قضاییه و برخورد دستگاه قضا با مفسدین اثر گذار بوده است که البته ما اثر را تنها در این نمی‌یینیم و این بخشی از اثر است که برای دیگران عبرت آموز است. بخش اثرگذار دیگر اقدام ما مجازات خود متخلف است. اینکه امروز جمع قابل توجهی از مفسدین در زندان‌ها به سر می‌برند و تعداد معدودی از این‌ها به مجازات اعدام محکوم شده اند، این، مجازات تعیین شده برای مرتکبین است. بخش اول بازدارندگی و عبرت آموزی برای سایرین و بخش دیگر، مجازات و به سزای عمل رساندن مفسدین است.
اسماعیلی بیان داشت: بخش سوم این پرونده‌ها هم بازگشت اموال به تاراج رفته و به یغما رفته به بیت المال مسلمین و صاحبان آن است. در نشست‌های سخنگویی مکرر عدد و رقم اعلام کرده ایم که چه میزان از این وجوه و اعتبارات، ارز‌ها و اراضی، امتیازات و سایر بخش‌های مختلف به حوزه مفاسد اقتصادی را از حلقوم افراد زورگو و فرصت طلب بیرون آوردیم و تسلیم بیت المال اعم از بانک ها، شهرداری ها، اداره اقتصاد و دارایی و سایر نهاد‌های متولی امر شده است. مجموعه اثر بخشی اقدامات قوه قضاییه را باید در یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار داد.
پاسخگویی در نظام مدیریتی و نظام حکمرانی و نظام قضایی ما یک اصل است
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام مسوولان وزارت بهداشت، کشور وارد پیک چهارم کرونا شده و یکسری کارشناسان این موضوع را ناشی از بی توجهی و سهل انگاری برخی از مسوولان تصمیم گیر در خصوص عدم محدودیت در سفر‌های نوروزی و مسدود نشدن مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه می‌دانند؛ آیا مدعی العموم برخوردی با این سهل انگاری‌ها که منجر فوت چند برابری شهروندان شده است انجام داده، گفت: قطعا هر یک از مسوولان و متولیانی که محرز شود در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کوتاهی و سهل انگاری کرده اند و قصوری انجام داده اند و تقصیری داشته اند و این قصور و تقصیر آن‌ها خسارت‌هایی را برای افراد جامعه به بار آورده است، حتما باید پاسخگوی اعمال و رفتار و تصمیمات خودشان باشند.
وی ادامه داد: پاسخگویی در نظام مدیریتی و نظام حکمرانی و نظام قضایی ما یک اصل است که باید افراد نسبت به اعمال و رفتار و تصمیمات خودشان پاسخگو باشند. حالا اینکه این پاسخ قانع کننده هست یا نیست باید در فرآیند خودش مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد. در این موضوع هم سئوال و بازخواست انجام خواهد شد و متناسب با ضوابط و مقررات و پاسخ‌های دریافتی تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی تاکید کرد: این پرونده هنوز در داسرا است و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. چون تحقیقات پرونده تکمیل نشده و به اتمام نرسیده است اظهار نظر و پاسخگویی در ارتباط با این موضوع مقدور نیست. پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی، نتایج اعلام خواهد شد.
انتهای خبر/
