به گزارش ریاح، امیرمسعود مرادی باغبادرانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با گرامیداشت ششم دی‌ماه روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: خیلی پیش‌تر از اینکه قانونگذار به فکر سپردن امور به بخش خصوصی باشد، دفاتر اسناد رسمی بیش از صد سال است فعالیت دارند و به‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آنها محول شده، به وظیفه خود عمل کرده‌اند .دفاتر اسناد رسمی طی این سال‌ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت خودگردان اداره می‌شوند.در کنار تنظیم و ثبت اسناد مراجعان، وظایفی در طول زمان به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند. عامه مردم تصور می‌کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می‌شود، درصورتی که عمدتاً وجوه دولتی است و به حساب خزانه واریز می‌شود.
متأسفانه در طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌های معتبر توسعه در تمام دنیاست اما این اعتبار در کشور ما ضعیف شده و قوانین و مقرراتی که وضع شده باعث شده توانایی یک سند رسمی از بین برود و امیدواریم حاکمیت به آن تفکری که سند و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شدند، برگردد و آن موقع شاهد خواهیم بود که بار ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها کاهش می‌یابد که عمده این مراجعات به دلیل نداشتن سند رسمی است اگر سند رسمی به جایگاه خود برگردد درصد بسیاری از این دعاوی در بدو کار مختومه می‌شود.
یک پرونده از ابتدا تا انتها هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت دارد که اگر این هزینه‌ها را با اعتباربخشی به سند رسمی جلوگیری از ترویج اسناد عادی این کار را انجام دهیم در هزینه‌ها صرفه جویی کردیم و پیشگیری در این زمینه هم بهتر از درمان بهتر است.
در خصوص موضوع نقل و انتقال سند خودرو، حدود ۶۰ سال است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم و ثبت اسناد خودرو را تا این تاریخ بر عهده داشتند و یک مورد هم پیدا نمی‌کنید که راهنمایی و رانندگی بدون استناد به سند رسمی چیزی در سوابقش ثبت کرده باشد.
پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید برگ سبز خودرو کفایت می‌کند، اما قانون می‌گوید سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود. پس نیروی انتظامی برای اینکه بتواند بگوید برگ سبز سند رسمی و معتبر است، باید مامور رسمی باشد و صلاحیت برای این کار داشته باشد، اما این صلاحیت از کجا آمده است؟
در مورد صلاحیت، پلیس به قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا استناد می‌کند، قانونی به نام اصلاح ماده‌ای از قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا تصویب شد که می‌گفت وظیفه صدور سند مالکیت به عهده پلیس است، اما دو اشکال عمده دارد؛ اول اینکه ما قوانین خاص و عام داریم و این قانون حمل و نقل قانون خاص است و قطعاً حکم قانون خاص به همه موارد عام تسری پیدا نمی‌کند. اشکال دوم هم اینکه صدور سند مالکیت با ثبت معاملات، دو موضوع متفاوت است، بنابراین به فرض که قانون خاص به پلیس صلاحیت می‌دهد، اما معامله باید به‌صورت رسمی ثبت شود تا پلیس براساس آن سند مالکیت صادر کند.
صدور سند مالکیت با تنظیم و ثبت سند معاملات مردم دو مقوله حقوقی کاملاً مجزاست و سند مالکیت را اداره ثبت می‌دهد اما این اداره صلاحیت ندارد معاملات شما را ثبت کند و صلاحیت اداره ثبت صدور سند مالکیت است و اگر بپذیریم این قانون خاص این صلاحیت را به پلیس می‌دهد اما صدور سند نه ثبت معاملات مردم، باید معامله‌ای به صورت رسمی ثبت شود تا پلیس اگر صلاحیت دارد بر اساس آن سند رسمی سند مالکیت صادر کند پس متأسفانه پلیس چنین صلاحیتی ندارد.
در خصوص هزینه‌ها و وجوه دریافتی که در دفاتر اخذ می‌شود، یکی از معضلات ما در دفاتر اسناد رسمی همین وجوهی است که وصول آنها بر عهده ما گذاشته شده حتی ما پیشقدم شدیم که این هزینه‌هایی که مردم پرداخت می‌کنند برای یک سند خودرو واقعاً زیاد است اما اینکه می‌گویند مراجعه به دفاتر به نفع مردم است تردید نکنید که چنین نیست و بر اساس قانون ارزش افزوده‌ای که سال ۱۴۰۰ تصویب شد و از ۱۰ دی ماه اجرا می‌شود این وجهی که دفاتر از مردم به عنوان مالیات وصول می‌کردند در مراکز تعویض پلاک وصول می‌شود و مردم باید پول را پرداخت کنند چه در دفاتر اسناد چه در ادارات راهنمایی و رانندگی و اینکه بگوییم در آنجا وجهی پرداخت نمی‌شود و به نفع مردم است چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار بد افتاده که آمار آن موجود است، در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.
در این زمینه حرف پلیس به نوعی قانون‌گریزی و فرار از پرداخت مالیات تلقی می‌شود، وقتی قانونی وجود دارد ما موظف به اجرا هستیم، اما اصرار پلیس به اینکه مردم به دفاتر نروند، درآمدهای دولت و حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی را بلاوصول گذاشته است.
این وجوه قانونی است و دفاتر اسناد رسمی موظف به وصول آن هستند، درحالی که تشویق مردم به عدم ثبت سند خودرو در واقع ترغیب به عدم پرداخت این هزینه‌ها است، اگرچه ما هم معتقدیم این هزینه باید کم شود و تجربه هم نشان داده درآمد بیشتر در ارزان فروشی است، نه در گران فروشی.
هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم به ثبت سند رسمی تشویق شوند، با این وجود اگر مجلس مصوب کرد ما جز اجرای قانون به هیچ چیز اصرار نمی‌کنیم.
در استان اصفهان قریب به ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال و در شهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت دارند که این دفاتر با یک ضابطه‌ای ایجاد می‌شود و قانون گذار در سال ۱۳۵۴ که قانون دفاتر را تصویب کرد مشخص کرد که به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت باید یک دفتر اسناد رسمی افتتاح شود و اگر جایی نیاز بود و درآمد حق الثبت و معاملات افزایش داشت می‌شود یک دفتر دیگر هم در آن حوزه اضافه کرد و این قانون بود اما متأسفانه در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام به جذب قریب به چهار هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که این ضابطه را بهم زد و باعث شد تعداد دفاتر اسناد رسمی از ابتدای تأسیس تا آن سال با کسانی که وارد شدند برابر شود، وقتی چنین اتفاقی بیفتد موازنه بهم می‌خورد و تا ۱۰ سال سازمان ثبت قادر به جذب سردفتر اسناد رسمی نبود.
وقتی چنین اتفاقی افتاد موازنه به هم خورد و تا ۱۰ سال امکان جذب سردفتر اسناد رسمی وجود نداشت، از سال گذشته شروع به جذب سردفتر با رعایت ضوابط قانونی تا حد امکان کردند، در مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را کلید زدند که در آن طرح همه ضوابط‌ها برداشته شده و هر فردی که از دانشگاه با مدرک کارشناسی حقوق فارغ التحصیل شد می‌تواند یک دفتر اسناد رسمی داشته باشد که این طرح عاقلانه نیست و افراد طرفدار این طرح می‌گویند دفتر اسناد رسمی مانند دیگر مشاغل یک کسب کار است در صورتی که چنین نیست و یکی از مواردی که دست سران دفاتر را بسته این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به امور تجاری را ندارد وقتی یک نفر اجازه ورود در این حوزه ندارد چگونه این شغل را کسب و کار می‌دانید؟ دفتر اسناد رسمی اجازه تبلیغ ندارد در حالی که رکن هر امر تجاری تبلیغ است پس اگر از تبلیغ محروم باشی چگونه تجارت را توسعه دهد؟
بر حسب اتفاق دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که بیشترین نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران پنج نهادی هستند که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت مستمر دارند و در پروسه زمانی مشخص دفاتر را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
هیچ نهادی از تخلف مبرا نیست و نمی‌توان گفت صددرصد در سلامت به سر می‌بریم اما این ادعا را داریم که کمترین تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی است، تخلف دو شکل دارد یکی شکستن قانون است که در دفاتر ممکن است قانون رعایت نشود، اینجا ممکن است حقوق کسی مورد تضییع واقع نشود اما قوانین وضع شده توسط حاکمیت مورد خدشه واقع شود، بخشی از تخلفات هم ناشی از مراجعه مردم و عدم انجام کار یا انجام کار به نحو نادرست است.
ما در هر دو حوزه رسیدگی می‌کنیم و بازرسان ما به صورت دوره‌ای به دفاتر مراجعه می‌کنند و در رسیدگی به صورت کلی کل عملکرد یک دفتر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که اینجا نیاز به شکایتی هم نیست و کانون برحسب وظیفه ذاتی خود دفاتر را مورد بازرسی قرار می‌دهد و اگر تخلفی باشد بازرس گزارش می‌کند و در دفتر نظارت و بازرسی رسیدگی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که عمل خلاف قانون بوده به اداره ثبت اسناد و املاک گزارش می‌شود و آنجا پیگیری با جانشین دادستان و ارجاع به دادگاه انتظامی سران دفاتر و دفتریاران است.
ما بر اساس ماده ۳۰ قانون دفاتر، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند به قبول درخواست مراجعان و ثبت اسنادشان و یا درخواست دیگری که مطابق قانون دارند مگر اینکه درخواست مراجعه کننده برخلاف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد در این صورت حق تنظیم سند وجود ندارد و قانونگذار تکلیف کرده اگر تشخیص دادیم سندی قابل تنظیم نیست علت آن را به مراجعه کننده توضیح دهیم و اگر افراد بعد از مراجعه کارشان انجام نشد و یا با تخلف انجام شد گزارش تخلف را به دفتر بازرسی و نظارت در همین ساختمان می‌رساند، بازرسان موضوع را رسیدگی کرده و اگر تشخیص دهند که تخلفی صورت گرفته پروسه شکایت اتفاق می‌افتد.
عمده شکایات مردم از سر ناآگاهی است و شاید اطلاع رسانی ما هم مشکل دارد، در مورد تخلفات به هیچ عنوان اغماض نمی‌شود چرا که معتقدیم پالایش را باید از خودمان شروع کنیم و اگر فردی از ما دچار تخلف می‌شود باید مجازات شود تا سلامت کار و حیثیتی که رد طول یک سده کسب کردیم حفظ شود، افتخار ما این است که به عنوان دفاتر اسناد رسمی جزو معتمدترین افراد نزد مردم هستیم چرا که مردم اسناد خود را به ما می‌سپارند و باید تلاش کنیم بدون هیچ اغماضی به تخلفات رسیدگی کنیم.
در سال ۹۸ ورودی صندوق ما قریب به ۳۰۰ میلیارد تومان و خروجی صندوق ما ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است که ورودی و خروجی صندوق برابر است و تصور کنید متقاضیان این صندوق بیشتر شود چه اتفاقی می‌افتد وقتی که میزان کار و درآمد ثابت باشد افراد خدمات بگیر بیشتر می‌شود. سال ۱۳۸۶ که همکاران جدید آمدند در سال ۱۴۱۶ قریب به هشت هزار بازنشسته داریم و به یک صندوقی هشت هزار حقوق بازنشستگی افزوده شود ورشکست خواهد شد.
قانون می‌گوید وقتی زیر سند را امضا کردید به منزله این است که از مفاد آن اطلاع دارید و اگر امضا کردید دیگر چیزی پذیرفته نیست و متأسفانه مردم به این امر توجه نمی‌کنند و بسیار اتفاق می‌افتد افرادی که با هم مراجعه می‌کنند و بسیار صمیمی هستند مفاد تعهدات را مطالعه نمی‌کنند در صورتی که باید بدانیم در دفاتر اسناد رسمی هیچ کاغذی را بدون نوشته امضا نکنیم و هیچ سندی را بدون اطلاع و قرائت مفاد آن امضا نکنید.
انتهای خبر/
