به گزارش ریاح، نعمت‌الله اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اظهار داشت: روز اول آبان روز آمار است و شعار امسال حکمرانی داده‌ها مطرح شده و یکی از ارکان حکمرانی خوب دسترسی شفاف به داده‌ها است.
وقتی تاکیدمان بر دسترسی به داده‌ها است، قبل از آن نیازمند تولید و ذخیره داده‌ها هستیم تا داده‌ها در دسترس همگان قرار بگیرد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت به‌نام آمار و بودجه دارد و هر ساله دوستانمان در بخش بودجه زحمات زیادی به عهده دارند و وقت زیادی را برای جمع‌‌آوری داده اختصاص داده‌اند.
فرایند برنامه‌ریزی از آمار آغاز می‌شود، بعد از آن به برنامه تبدیل می‌شود و بر این ۲ قسمت بودجه گذاشته می‌شود؛ اما آن قدری که بودجه و گرفتن آن توجه داریم به ۲ بخش برنامه و آمار عنایت نداریم.
وقتی یک کشور تولید داده‌های مناسب را انجام داده باشد برنامه درست تدوین می‌کند و این برنامه درست بودجه را کارآمد می‌کند و امیدوارم در سال‌های پیش‌رو بتوانیم این روند را به درستی طی کنیم.
میکرو داده‌ها در استان منتشر نمی‌شود و در این بخش به مشکل بر می‌خوریم و از سمتی اختلافات آماری نیز وجود دارد اما در این قسمت مرکز آمار مبنای استناد است.
مردم باید بدانند اولین ضرر عدم اعلام آمار و اطلاعات برای خودشان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به موضوع ریزش مشاغل در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بیش‌ترین ریزش مشاغل در بخش خدمات و کم‌ترین در بخش کشاورزی و صنعت است و امیدواریم با واکسیناسیون خدمات به جایگاه اصلی‌شان بازگردند چون بیش‌تر ارزش افزوده استان مربوط به این بخش است.
در مصوب درآمدهای مالیاتی جایگاه اصفهان پس از تهران است اما در سال‌های گذشته طبق عملکرد در جایگاه دوم قرار نداریم.
با توجه به موضوع برگشت بودجه، یک سوم ارزش‌افزوده که بیش‌ترین آن مربوط به مالیات است به استان باز می‌گردد که به نسبت بیش شهرها و روستاها تقسیم می‌شود و این عدد ماهانه تقریبا ۶ هزار میلیارد تومان است.
هزینه‌های جاری استان ۲۷ هزار میلیارد تومان است و تنها تراز مالی که در کشور مثبت است تهران است و در دیگر استانها این نسبت منفی است.
مشکل ما در اعتبارات عمرانی است و علیرغم اینکه ابلاغ تخصیص گرفته‌ایم پول به حساب خزانه ننشسته است.
استان اصفهان نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و برخی قسمت‌ها شخص‌ها، شاخص‌های خوبی است اما نیاز است در قسمت‌هایی مانند عمران این عدد افزایش پیدا کند.
در ادامه محمدرضا لعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: در گروه آمار ۴ گروه حساب‌های منطقه‌ای، آمار ثبت، اجرای طرح‌های آماری و نقشه مشغول به کار هستند.
در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم سامانی به آمارها بدهیم و برای شرکت‌ها روند ثبت داده‌ها را آموزش دادیم.
با توجه به موضوع داده‌های مکانی، در بحث داد‌های مکانی معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی نیاز است داده‌هایشان را به‌صورت مکانی ثبت کنند یعنی به GPS متصل شود و با اشاره به همین نکته چند سال است نظام آماری از سمت روش‌های سنتی به سمت گردآوری ثبتی می‌رود.
تمام تلاش این بوده که بر اساس اصول اولیه سرعت، دقت، شفافیت و حفظ محرمانگی، داده‌ها را منتشر کنیم.
سامانه آمار و اطلاعات استان نیز طراحی شده و بخش عمده آمار در این سامانه منتشر می‌شود و یکی از قابلیت‌های آن مکان‌مند نمودن بخشی از داده‌ها است و این موضوع تلاش نهادها را می‌طلبد.
سرشماری‌ها ۱۰ سال یکبار انجام می‌شد و در ۲ دولت قبل این عدد ۵ سال یکبار شده و آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ ترکیبی از الکترونیکی و میدانی بود؛ در آن زمان حدود ۴۴ درصد مشارکت اینترنتی داشتند که نسبت قابل قبول بود اما سرشماری‌های آتی‌مان به صورت میدانی نیست و به‌صورت سرشماری‌های ثبتی مبنا خواهد بود.
برای آسیب شناسی سرشماری آتی ۵ استان از جمله اصفهان به‌طور نمونه انتخاب شدند و بخش‌هایی از این استانها به‌صورت سنتی سرشماری خواهند شد؛ در اصفهان در بخشی از شمال کاشان این سرشماری انجام می‌شود.
از روز شنبه این سرشماری آغاز شده و تا ۲۰ آبان سرشماری ۱۴ هزار خانواده انجام می‌شود و خواهشم از خانوارها این است که همکاری کنند.
اطلاعات خانوارها محرمانه است و به هیچ شخص و مراجع قضایی داده نمی‌شود و حتی مراجع قضایی حق استناد به آن‌ها ندارد.
در ادامه این داده‌ها با داده‌های ثبت شده در پایگاه‌هایمان منطبق می‌شود و متوجه می‌شویم تا چه حد می‌توان به آمار پایگاه‌ها اطمینان کرد.
مصوبه شورای عالی این است که در سال ۱۴۰۵ تمام اطلاعات را از پایگاه‌های داده بدست بیاوریم و سرشماری سنتی صورت نگیرد.
در سرشماری قبلی حداکثر نرخ عدم پاسخ‌دهی ۲ درصد بوده است اما در سرشماری مطرح در کاشان جامعه نمونه محدود است و به همه خانوارها مراجعه نمی‌شود و مردم منتظر نباشند.
اگر در فرایند ثبت آمار اصول رعایت نشود به اختلافاتی بر می‌خوریم و علت دیگر اختلاف، تفاوت در تعریف قلم آماری است.
برای اینکه به داده‌های ثبت مبنا برسیم باید چند نکته را رعایت کنیم؛ اول اینکه وظیفه دستگاه‌ها در ثبت آمار مشخص شود، پس از آن فرایند ثبت و انتشار داده‌ها است.
نیاز است که کد ملی با سامانه‌ها منطبق شود و صحت‌سنجی صورت بگیرد و پس از آن کدپستی مطرح است؛ در این خصوص یکی از معضلات آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان در همان ناحیه باشند و اگر کدپستی در سامانه‌ها ثبت می‌شد نیازی به اجاره‌نامه و… نخواهد بود.
کد سوم کد اقتصادی و کسب‌وکار است؛ تا زمانی این سه کد با سازمان‌های اجرایی منطبق نشود و به تمام داده‌های منتشر شده نچسبد بحث دولت الکترونیک اجرایی نخواهد شد.
ایرادی که وجود دارد این است که قانون مرکز آمار ایران مصوب سال ۱۳۵۳ است و قانون با نظام آماری نوین متناسب نیست.
وی با اشاره به این موضوع که مشاغل به سه دسته خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم می‌شوند خبر داد: در سال ۱۳۹۸ سهم اشتغال در هر کدام از بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴۷، ۴۰.۶ و ۱۲.۳ درصد بوده و این اعداد تا شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب تبدیل به ۴۴.۷، ۴۵.۱ و ۱۰.۲ درصد شده است.
ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی ۵.۳، صنعت ۳۰ و خدمات با احتساب بخش ساختمان ۶۶ درصد بوده است.
بحثی به‌نام اشتغال رسمی و غیر رسمی مطرح است و تفاوت این ۲ بخش در این است که فعالان رسمی به‌دلیل فرارهای مالیات و… ترجیح میدهند فعالیت‌شان را به‌طور رسمی پیش نبرند اما دستمزد میدهند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و همیشه چالش‌هایی برای این موضوع وجود داشته است.
از سال ۱۳۹۸ تا به الآن مرکز آمار ایران توانسته برآوردی از از کل شاغلین کشور داشته باشد و طبق این آمار ۵۸ درصد مشغول فعالیت در بخش غیر رسمی و ۴۲ درصد در بخش رسمی هستند و این اعداد یک هشدار است و معتقدم ۵۸ درصد از شاغلان فرار مالیاتی دارند.
طبق آمار کشوری ۷۷ درصد بخش کشاورزی، ۶۵ درصد بخش صنعت و ۴۷ درصد بخش خدمات در قسمت مشاغل غیررسمی در حال فعالیت هستند.
در اصفهان حدود ۵۲ درصد مشاغل در بخش رسمی و ۴۸ درصد در بخش غیر رسمی وجود دارند و در برخی استانها حدود ۷۰ درصد در بخش غیر رسمی مشغول هستند.
وی در انتها با اشاره به اینکه در بازه زمانی ۵ ساله تا سال ۱۳۹۸ توانستیم نرخ بیکاری شهرستان‌های استان را محاسبه کنیم بیان کرد: بیش‌ترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های لنجان، اصفهان و خمینی‌شهر با ۱۱.۵۸، ۱۱.۳۲ و ۱۱.۳۰ درصد است و کم‌ترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های برخوار، تیران و چادگان با ۸.۵۳، ۸.۶۰ و ۸.۶۲ درصد است.
انتهای خبر/
