به گزارش ریاح نیوز، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: پرونده یکی از اتحادیه ها به اتهام گرانفروشی، افزایش خود سرانه و تغییر غیر قانونی و خسارت وارده به مردم به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مجوز افزایش قیمت خدمات مرتبط تخلف انتسابی را محرز و شخص حقیقی را به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و اتحادیه مربوطه را نیز بعنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مختاری گفت: با گزارش بازرسی اتاق اصناف شهرستان اصفهان پیرامون گزارش مردمی و پیگیری گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان اصفهان تخلف مشاهده و پرونده آن تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
پایان خبر/
