به گزارش ریاح، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: هفته گذشته یکی از مأموران پلیس شهرستان خمینی‌شهر هنگامی که برای دستگیری اعضای باند سارقان خودرو اقدام می‌کنند، یکی از این سارقان با قمه به وی حمله‌ور می‌شود که این مأمور پس از چندین بار اخطار وی را به ضرب گلوله زمین‌گیر می‌کند که لازم می‌دانم از اقدام شایسته مأمور پلیس شهرستان قدردانی کنم.
وی با بیان اینکه اگر مأمور ناجا دست به این اقدام شجاعانه نزده بود شاید حادثه تلخ دیگری مانند شهادت سرهنگ رنجبر به دست یک فرد شرور در اینجا هم رقم می‌خورد، گفت: مجلس شورای اسلامی محکم پشت مأموران انتظامی ایستاده و از اقدام مقتدرانه آنان در مقابله با اراذل و اوباش، سارقان و افراد شرور قاطعانه حمایت می‌کند.
نقدعلی گفت: این گونه رشادت‌ها و اقدامات شجاعانه مأموران انتظامی نشان می‌دهد که آن‌ها با تمام وجود برای حفظ جان، مال، ناموس و امنیت مردم ایستاده‌اند و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مأموران پلیس باید در مقابل اراذل و اوباش، زورگیران و سارقانی که امنیت مردم را به خطر انداخته‌اند با قدرت و قوت بایستد، بیان کرد: در طول دو سالی که از مجلس یازدهم می‌گذرد تلاش زیادی در زمینه تقویت مجموعه انتظامی کشور از نظر مجهز شدن به تجهیزات خودرویی و موتوری و موارد دیگر انجام شده که این موضوع را همچنان دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: هر چند که داشتن تجهیزات مدرن و هوشمند لازمه کار پلیس است، اما معتقدم این قدرت ایمان نیروهای ناجا است که به آنان جرأت می‌دهد تا در مقابل اشرار و مجرمان بایستند و مطمئن هستم که به برکت نیروی ایمان و صلابتی که این نیروها دارند هر روز بر امنیت کشور اسلامی ما افزوده شده و روزی را شاهد خواهیم بود که هیچ نمونه‌ای از جلوه‌های جرم و جنایت در کشور وجود نداشته باشد.
نقدعلی پیرامون آخرین اقدامات انجام شده درخصوص اصلاح قانون به کارگیری سلاح و آیین دادرسی کیفری گفت: فرماندهی کل انتظامی کشور به برخی موارد از قانون به کارگیری سلاح و موضوع برخورد دستگاه قضایی با سارقانی که ارزش اموال مسروقه آنان زیر ۲۰ میلیون تومان بود، ایراداتی وارد دانستند که تمام موارد را از روز اول بررسی، امضای نمایندگان اخذ، نظر تخصصی کمیسیون‌ها هم گرفته شده و الان در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است که این قوانین اصلاح شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بعد از اتفاقی که در شیراز رخ داد و مأمور انتظامی مظلومانه توسط یک شرور چاقوکش به درجه رفیع شهادت نائل شد، نمایندگان مجلس محکم پای اصلاح قانون به کارگیری سلاح و قانون آئین دادرسی کیفری ایستاده‌اند و بعد از تصویب بودجه کشور اولین دستور جلسه سال ۱۴۰۱ اصلاح این قوانین خواهد بود.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری زمینه برخورد سختگیرانه‌تر با سارقان و برهم زنندگان جامعه را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: نباید وضع به گونه‌ای باشد که مأمور انتظامی با زحمت فراوان مجرم را دستگیر کند اما به دلیل خلاء قانونی آن مجرم آزاد شده و بتواند در جامعه آزادانه بگردد و مجدداً به سرقت و یا جرایم دیگر دست بزند و موجب اذیت و آزار مردم شود.
انتهای خبر/
