به گزارش ریاح، گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ استخراج شد. براین اساس حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان منابع وصول و ۳۰۲ هزار میلیارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسید.
منابع بودجه مشتمل بر سه بخش درآمدها (مالیات، گمرک، سایر درآمدها)، وگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآوردها و گاز و میعانات، فروش اموال منقول و غیرمنقول، فروش طرح‌های عمرانی) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق، فروش شرکت‌ها و سهام، استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر درآمدها) است.
درآمدها چقدر بود؟
به غیر از سرفصل درآمدها که منابعی پایدار محسوب می‌شود، مابقی تابع شرایط داخلی کشور و خارجی است. مثلا در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبرو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود.
طبق جزئیات حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی و گمرکی وصول شده که ۹۵ درصد تحقق نشان می‌دهد سهم مالیات ۱۰۵٫۵ هزار میلیارد تومان و ۷٫۳ هزار میلیارد تومان نیز درآمد گمرکی بدست آمد.
سهم سایر درآمدها نیز که شامل سود و مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، و جرایم رانندگی و ارقام متفرقه می‌شود بالغ بر ۳۲۸۳۷ میلیارد تومان بود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
سال ۹۷ با تشدید تحریم‌ها و به تبع آن افت شدید صادرات نفت و فرآورده‌ها بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که باید دندان طمع درآمد نفت در بودجه را دور انداخت و از آن دل کند اما نگاه دیگر این بود که نباید پالس مثبت به آمریکا نشان داد که موفق شده‌اند و با این استدلال ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در سال ۹۸ و یک میلیون بشکه در سال ۹۹ گنجانده شد.
نهایتا بازتاب افت صادرات خود را در بودجه نمایان می‌کند و از قرار معلوم، در هفت ماهه حدود ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱٫۴ میلیارد دلار یعنی ۱۸ درصد رقم مصوب را پوشش داده است. براساس اعلام بانک مرکزی ۶٫۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده و تا پایان سال به رقم ۹ میلیارد دلار می‌رسد. مسئولان دولتی پاسخ دهند کسری و ناترازی منابع و مصارف ارزی از کدام محل تامین شده و می‌شود؟
از آن جایی که درآمدهای ارزی برای نیاز واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و آثار کمبود ارز خود را به شکل رسوب در بنادر و گمرکات نشان می‌دهد. با کاهش نهاده‌ها و کالاهای اساسی و ضروری قیمت آن در بازار جهش می‌یابد. تلاطم قیمت کالاها به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، روغن و به تبع آن قمیت مرغ و گوشت و لبنیات که وابستگی زیادی به ارزهای پرتکانه نفتی دارد، مشهود است.
نبود ارز ناشی از صادرات، واردات کالای اساسی را مختل کرده و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی نیز بر این آتش افزوده است. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس جمهور نامه نوشت. بنابراین نیاز است که سازمان برنامه و بودجه روی درآمدهای این بخش برای خرید کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ تجدید نظر کند چرا که تبعات سوء این مسئله منجر به هرج و مرج قیمت‌ها و نهایتا کاهش رفاه و قدرت خرید عمومی را به همراه دارد.
جزء دیگر این درآمدها که در وصول آن تشکیک وجود دارد و عملکرد آن نیز موید این مسئله است،فروش دارایی های منقول و غیر منقول بوده که عملکرد تقریبا هیچ را به ارمغان آورد. در این مدت ۴۸۸ میلیارد تومان معادل ۱٫۷ رقم مصوب بدست آمده است.
فروش دارایی‌ها به کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی دستگاه‌ها کمک می‌کند اما این منابع پایان پذیر بوده و اساس پایدار محسوب نمی شود.
مسئله دیگر فروش طرح‌های عمرانی بوده که صرفه اقتصادی داشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. در این زمینه لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس فرایند بررسی را طی می‌کند و تا زمانی که به شیوه صحیح تدوین نشود تصور درآمد از این محل نیز با اما و اگر روبرو است. در حال حاضر عملکرد این بخش در بودجه هفته ماهه صفر است.
واگذاری دارایی‌های مالی
اقتصاددانان از این بخش به عنوان استقراض یاد می‌کنند چراکه دولت اوراق می‌فروشد و در سررسید اصل و سود آن را می‌پردازد. این راهکار برای موکول کردن بدهی‌های دولت به آینده تلقی می‌شود.
در هفت ماهه امسال رقم مصوب بودجه برای استفاده از اوراق اسلامی ۸۸ هزار میلیارد تومان و همچنین ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز دولت اوایل سال جاری از شورای عالی هماهنگی سران قوا مجوز جداگانه دریافت کرد. این پیشنهاد بازتاب ارقام موهوم و غیرواقعی است که سازمان برنامه و بودجه و دولت در بخش‌های دیگر اعمال کرده اما چون می‌دانند قابل وصول نیست دست اخر به اوراق فروشی روی می‌آورند. در این مدت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که ۱۷۵ درصد تحقق نشان می‌دهد.
بخش دیگر متوجه واگذاری شرکـت‌های دولتی و سهام بوده که به ترتیب ۱۵٫۷ هزار میلیارد تومان و ۱۸٫۱ هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز کردند. در صورت بهبود بازدهی بورس می‌توان به فروش سهام شرکت‌های دولتی برای سال آینده امیدوار بود در غیر اینصورت ناترازی بودجه در سال اینده نیز از این محل هم متصور خواهد بود.
عملکرد ضعیف دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار در جهت افزایش درامدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و اجرای درست قوانین موجود از جمله مالیات خانه و خودروهای لوکس در بودجه ۹۹ باعث شده تا منابع صندوق توسعه ملی برای سومین سال جنگ اقتصادی صرف امور جاری شود.
برای امسال ۷۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که در هفت ماهه ۱۲٫۶ هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفته است.
مخارج دولت چقدر است؟
طرف دیگر ترازوی بودجه مصارف قرار دارد. در هفت ماهه امسال ۳۰۲٫۴ هزار میلیارد تومان خرج دولت بوده که نسبت به منابع کسری ۱۲٫۵ هزار میلیارد تومانی دارد که از تنخواه خزانه استفاده شد.
مصارف را می‌توان به سه بخش کلی هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و جاری دستگاه)، پرداخت به طرح‌های عمرانی و سررسید اوراق مالی تقسیم کرد.
مسئولان مدعی هستند هزینه ها ثابت بوده و نمی‌توان کاهش داد بنابراین عمدتا طرح‌های عمرانی قربانی بی پولی دولت‌ها هستند.
محمدباقر نوبخت چندی پیش از صرفه جویی در بودجه گفته بود در حالی که طبق آمار در هفت ماهه در بخش هزینه‌ها ۵ درصد عدم تحقق مشاهده می‌شود. حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در این بخش مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد دارد.
در هفت ماهه امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۲٫۸ هزار میلیارد تومان است.
انتهای خبر/
