به گزارش ریاح، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل در بازدیداز انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرک اصفهان اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به اصفهان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بود و بر همین اساس سعی شده نسبت به پیگیری این موضوع هم در مرکز و هم در استان ها اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: خوشبختانه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده ولی همچنان با وضعیت مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم و نکته اصلی آن است که اموال موجود در انبار باید به سرعت تعیین تکلیف شود؛ به این معنی که اگر قرار است امحا یا فروخته شود این کار به سرعت انجام گیرد.
عمرانی با اشاره به اینکه فروش‌ها در گذشته با اشکالاتی همراه بود و نیازمند نظارت است، ادامه داد: کالایی که تحت عنوان مزایده فروخته می شود یا مال شخصی است که بعداً تبرئه می‌شود و باید معادل ریالی به او مسترد شود، پس نباید به بهای ناچیز فروخته شود یا مبلغ حاصل از فروش آن به خزانه کشور واریز می شود که باز اگر این کالا ارزان و زیر قیمت واقعی به فروش برسد، این مصداق امانت‌داری نیست.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در بازدید از انبار سازمان گمرک اصفهان خاطرنشان ساخت: نگهداری کالا و اموال می‌تواند فسادزا باشد و همکاران عزیز ما با این پدیده مقابله کنند و از مسؤولان مربوطه نیز درخواست داریم با بررسی موانع هر چه سریعتر کالاهایی که در انبار این دو سازمان باقی مانده را تعیین تکلیف نموده و تأخیر در این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.
انتهای خبر/
