به گزارش ریاح، علی اکبر مختاری سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه ابتدا شرح وظایف سازمان تعزیرات و اقدامات قانونی انجام پذیرفته سازمان تعزیرات را از گذشته تاکنون عنوان نمود. سپس با اشاره به تصویب «قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: این قانون از دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب شد و خوشبختانه اختیارات بالایی به سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان و صدور حکم داده است.
وی با اشاره به آمار سال گذشته تعداد پرونده‌های تعزیرات سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت درمان، گفت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از بیست و یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرا شد، ۵۷۴ پرونده تخلف در کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان توسط اداره کل تعزیرات استان اصفهان رسیدگی شده است.
مختاری افزود: قانونی در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد که اختیارات تعزیرات را در حوزه بازار افزایش داده است. در گذشته تعزیرات برای پلمب یا نصب پلاکارد واحد صنفی متخلف باید به تخلف آن واحد صنفی چهار بار رسیدگی می کرد و چنانچه تخلف بعد از چهار بار ادامه داشت پلمب و نصب پلاکارد می شد و نکته جالب این بود که این چهار بار اخطار باید در یک سال اتفاق می‌افتاد و با شروع سال جدید حتی اگر واحد صنفی چهار بار سابقه موثر تخلف داشت، سوابق وی موثر قلمداد نمی شد.
وی ادامه داد: در قانون جدید بنا بر تشخیص قاضی تعزیرات با هماهنگی مدیرکل، همان دفعه اول می‌توان واحد صنفی متخلف را پلمب یا نصب پلاکارد کرد. همچنین در قانون جدید جزای نقدی پنج برابر شده است.
انتهای خبر/
