به گزارش پایگاه خبری ریاح نیوز احکام شرعی کنترل موالید و پیشگیری از بارداری در یادداشتی بررسی شد، امروزه اکثر کشورهاي جهان تلاش می کنند تا سیاست جمعیتـی معینـی را بـا توجـه بـه اوضاع جمعیتـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و سیاسـی کشـور خـود اتخـاذ کننـد . دگرگونی هاي جمعیتی کشورها و ایجاد ارتباط آن بـا جنبـه هـاي مختلـف برنامـه ریـزي ایجاب می کند که دولت هاي کشورهایی که با انفجار جمعیت مواجـه هسـتند، بـا اعمـال روش هاي پیشگیري از بارداري به دنبال جلوگیري از افزایش سریع جمعیـت باشـند و در مقابل، کشورهایی که داراي رشد منفی هستند، با ممنوعیت اعمال پیشـگیري از بـارداري به دنبال افزایش جمعیت باشند. کشور ما نیز به دلیل حرکت به سوي رشد منفی، با معضل کاهش و پیري جمعیت روبه روست و این امر نتیجه عـدم کنتـرل سیاسـت هـاي تحدیـد موالیدي است که در سال هاي پس از جنگ به کار گرفته شد. به دنبال مطرح شدن مسـئله بحران جمعیت در کشور و هشدارهاي مقام معظم رهبري در خصوص مسـئله جمعیـت، طرح هایی با هدف افزایش جمعیت و جلوگیري از تحدید نسل مطرح شد که هر کدام با مشکلاتی مواجه بود و به دلایلی به تصویب مجلس شوراي اسـلامی نرسـید یـا پـس از تصویب اجرایی نشد.
اگرچه پیش تر پژوهش هایی دربارۀ مسئولیت دولت در زمینـه کنتـرل موالیـد و نقـش رسانه بر فرهنگ کنترل موالید انجام گرفته، امـا نظریـات فقهـی در زمینـه کنتـرل موالیـد به طور تفضیلی بررسی نشـده اسـت؛ لـذا در پـژوهش حاضـر سـعی داریـم نظریـات و دیدگاه ها فقهی و حقوقی در مورد کنترل موالید و اعمال پیشگیري از بـارداري را تحلیـل کنیم و به بررسی پیامدهاي عدم توجه به مسئله کاهش جمعیت بپردازیم. به این منظـور، پس از تبیین مفاهیم پژوهش، ابتدا ضرورت انجام دادن اقداماتی در زمینه معضل کـاهش باروري و به تبع آن کاهش جمعیت که امروزه در کشور حاکم است، بررسی خواهد شد. سپس رویکرد فقهی در مسئله کنترل موالیـد و اعمـال پیشـگیرانه از بـارداري، تحلیـل و دلایل موافقان و مخالفان آن بررسی می شود تا در نهایت یافته هـاي تحقیـق ارائـه شـود، شاید در زمینه امر قانونگذاري راهگشا باشد و از تصویب قانون هاي ناکارآمد و پیامدهاي منفی آن جلوگیري کند.
تبیین مفاهیم پژوهش
حقوق باروري: به حقوق و آزاديهـاي قـانونی مربـوط بـه باروري و بهداشـت بـاروري گفتـه می‌شـود (Cook, Rebecca J; Mahmoud F, 1996)١ و مفاد آن عبـارت اسـت از برخـورداري از حقوق اساسی براي هر زوج که شامل حق داشتن بارداري و زایمان ایمن از طریق دسترسـی بـه خدمات بهداشتی مناسب، حق تصمیم‌گیري آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله‌گـذاري بـین موالید، حق برخورداري از اطلاعات و آموزش در زمینه تنظیم خانواده، حق داشتن تصمیم‌گیـري بدون اعمال خشونت و اجبار و تبعیض در رابطه با مسائل باروري و حق بهره‌مندي از بـالاترین استانداردهاي بهداشت باروري است .(Haslegrave, 2006: 443)
– کنترل موالید: »کنترل واژه اي فرانسوي است که به معناي وارسی، بازرسـی، بازدیـد و تفتیش آمده است (معین، ١٣٨٢، ج ٣: ٢١١) و کنترل کردن به معناي نظارت کردن، تفتـیش کردن، خود را کنترل کردن و نظارت داشتن عقل شخص بر احساسات و اعمال وي اسـت. »موالید« نیز جمع ولد به فرزند، خواه فرزند انسان باشد یا غیر آن بر مذکر و مؤنث، تثنیه و جمع اطلاق می‌شود ( الراغب اصفهانی، ١٣٨٣ : ٨٨٣). با وجـود ایـن کنتـرل موالیـد عملـی آگاهانه و ارادي است که هدف آن در عرصه خصوصی (در سطح خانواده ) توازن و تناسب میان امکانات اقتصادي و تعداد اولاد است و در عرصه عمومی (در سطح جامعه) به منظـور ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید انجام می‌گیرد، در حالی‌که‌الزاما با محدود ساختن موالید و کاهش جمعیت ملازم نیست و چه‌بسا در مواردي مستلزم تکثیر جمعیت اسـت (حسـینی تهرانی، ١٤١٥: ١٠٣).
عزل: در لغت به معناي بازداشتن و کنار گذاشتن بـوده و در مـورد آمیـزش جنسـی بـه معناي بازداشتن اراده شده و آن است که مرد به هنگام انزال منی، خود را کنار کشد و آن را در خارج از رحم بریزد. (فیومی، ١٤٠٥: ٤٨).
ضرورت اقدام براي افزایش جمعیت
بی‌شک جمعیت و کثرت آن را می‌توان مسئله خاصی قلمداد کردکه اساسا به عنـوان عامـل مؤثري در شکل‌دهی به قدرت کشورها در ابعاد گوناگون وجودي، بـه‌ویـژه در حـوزه‌هـاي اقتصادي، سیاسی و امنیتی مطرح می‌شود. بـر اسـاس سـناریوي رشـد پـایین جمعیتـی کـه سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٠ منتشر کرده است، اگر ایران به همـین صـورت بـه ادامـه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه اي براي تعادل آن نداشته باشـد، در هشـتاد سـال آینـده جمعیت ٣١ میلیونی را تجربه خواهد کرد که ٤٧ درصد آن افـراد سـالمند بـالاي ٦٠ سـال هستند. ایران در حال حاضر جزو ده کشوري است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت است و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سـوي سـن پیـري می‌روند و با ادامه این روند در بیست سال آینده وارد فاز اول سـالمندي جمعیتـی خواهـد شد و در ده سال آتی پـس از آن نیـز، فـاز دوم سـالمندي را تجربـه خواهـد کـرد.
پس این امر خطري بالقوه براي کشور ما محسوب می‌شود و افزایش جمعیت کهنسـال، پیامدها و تأثیرات منفی در زمینه هاي مختلف امنیتی و اقتصادي در پی خواهد داشت، زیـرا از طرفی قدرت دفاعی و امنیت یک کشور با جمعیت آن کشور در ارتباط است و جمعیـت و ساختار آن به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه هاي قدرت ملی به حساب می‌آید و صـیانت از مرزهاي جغرافیایی نیازمند نیروهاي جوان است و پیري جمعیت، تهدیدي جـدي بـراي امنیت کشور محسوب می‌شود. از طرف دیگر سالمند شدن جمعیت به علت کاهش تعـداد متوسط فرزندان خانواده ها، کشور را با یکی از مهم‌تـرین پیامـدهاي منفـی اقتصـادي یعنـی کاهش نیروي کار (که از آن به عنوان جمعیت فعال یاد می‌شـود) روبـه‌رو خواهـد کـرد. در نتیجه، کاهش نیروي کار سبب کاهش تولید ناخالص داخلی و منجر به رشد منفی اقتصادي می‌شود. بنابراین، تنظیم مناسب جمعیت نقش مؤثري در ترسیم قدرت سیاسی و اقتصـادي کشورهاي مختلف دارد که غفلت از آن، خسارت هاي جبران ناپذیري را بـه جامعـه ایرانـی وارد خواهد کرد.
آرا و نظریات فقهی در خصوص کنترل موالید
در مشروعیت یا عدم مشـروعیت کنتـرل موالیـد اخـتلاف هـایی مطـرح اسـت و نظریـات مطروحه در خصوص آن را می‌توان به دو گروه اساسی تقسیم کرد:
– گروه اول. آن دسته از فقها که هر گونه کنترل و تحدید نسل را مخالف فلسفه اسـلام و روح ایمان دانسته و با آن مخالفت کرده اند و معتقدندقاعدتا دخالـت دولـت هـا در ایـن عرصه دخالتی نابه جا و مخالف موازین شرع است که از جمله آنـان مـی‌تـوان بـه آیـت اﷲ حسینی تهرانی اشاره کرد که با استناد به آیات »نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انـی شـئتم
«….١ وﷲجعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم مـن ازواجکـم بنـین وحفـده «…٢ و »فما استمعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه «…٣ و روایاتی چون فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامه (کلینی، ١٩٨٣: ١١٧) و »تزوجوا فان التزویج سنه رسول اﷲ(ص) فانه کـان یقـول: من کان یجب ان یتبع سنتی فان من سنتی التزویج و اطلبوا الولد فانی مکاثر بکم الامم غدا «…
(حر عاملی، ١٤١٦: ١٥) که بر مطلوبیت ازدواج و فرزنـدآوري (مجلسـی، ١٣٤٦: ٣٢٤) و »تزوجوا بکرا ولودا حسناء جمیله عاقرا فـانی ابـاهی بکـم الامم یوم القیامه« (حر عاملی، ١٤١٦: ٥٤) که بر ازدواج با زنان زایا و نهی از ازدواج با زنان نازا دلالت دارد؛ هرگونه اقدام براي کنترل و تحدیـد موالیـد را نامشـروع عنـوان کـرده انـد.
(حسینی تهرانی، ١٤١٥: ٤٩).
- گروه دوم. آن دسته از فقها که به دلیل نرخ بالاي رشد جمعیت و تنگناهاي اقتصـادي
- رفاهی، با تنظیم خانواده موافقند و معتقدند که حکومت‌ها باید در این زمینه برنامـه‌ریـزي داشته باشند و در صورت لزوم، جامعه را وادار به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده کنند کـه از جمله این فقها می‌توان به آیت اﷲ موحدي لنکرانی، مکارم شیرازي و ایازي اشاره کرد که
١.بقره: ٢٢٣ ٢. نحل: ٧٤ ٣. نساء: ٢٤
ضمن توجه به آیات فوق با استناد به آیاتی چون « والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا …» و « الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما» و روایاتی چون « الفقر هو الموت الاکبر قله العیال احد الیسارین» که بر قلت در تعداد فرزند دلالت دارد، بـه مشـروعیت کنتـرل (افـزایش یـا کـاهش جمعیت) در اسلام نظر داشته و دخالت دولت در این عرصـه را جـایز دانسـته‌انـد (فاضـل موحدي لنکرانی، ١٣٨٥: ٩٠؛ مکارم شیرازي، ١٣٨٦: ٦٧؛ ایازي، ١٣٧٤: ٥٩).
در واقع، آیات و روایات و نظریات فقها بیانگر آن است که ازدیاد نسل اصل و تحدیـد آن استثناست. به عبارتی تکثیر نسل مسلمین فی‌نفسه راجـح محسـوب مـی‌شـود و وظیفـه حکومت اسلامی تبلیغ و اجراي احکام اولیه بوده و مادام که ضرورت ها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانویه و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی باید مجري دستورات اولیه شرع انور باشند؛ اما در حالاتی که به سبب ضرورت حکم ثـانوي مرجـوح باشد، رفع ید از غرض اصلی می‌شود و دو حکم شرعی با هم تزاحم پیدا می‌کنند و مـلاک اهم یعنی تحدید نسل (تقلیل در تولید مثل) مقدم می‌شود (انصـاري شـیرازي، ١٤٢٩: ١١٣؛ خمینی، ١٣٨٢: ١٨). اما در خصوص مرجعی که این ضرورت را تشخیص دهـد، اخـتلاف نظر وجود دارد؛ تعدادي از فقها نظر اهل خبره را در تشخیص این ضرورت شرط می‌داننـد (انصاري شیرازي، ١٤٢٩: ١٢٦؛ مکارم شیرازي، ١٣٨٦: ٦٥). اما تعدادي دیگر نیز این مسئله را جزو مصالحی می دانند که تشخیص آن بر عهدۀ ولی فقیه است و معتقدند هرگاه ولـی و سرپرست جامعه، اعم از پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) یا جانشینان آنها تشـخیص دهنـد که جمعیت به اندازه اي زیاد شده است که نمی‌توان به تربیت و تعلیم آنها رسید و برایشـان
١. اعراف: ٥٨ ٢. فرقان: ٧٤
کار و وسایل ازدواج فراهم کرد یا به اندازه‌اي کم شـده اسـت کـه کشـور را از جنبـه‌هـاي مختلف اقتصادي، سیاسی و نظامی دچار مشکل خواهد کرد، آنگاه حاکم مـی‌توانـد بنـا بـر مصلحت و ضرورت، به تنظیم و کنتـرل موالیـد اقـدام کنـد و سیاسـت هـایی را در جهـت افزایش و کاهش جمعیت در پـیش گیـرد و بـر اسـاس درک مصـالح و مفاسـد همگـانی، احکامی را هرچند ناسازگار با نصوص اسلامی، به اجرا درآورد (صرامی، ١٣٨٠: ٦٥؛ نوري همدانی، ١٣٨٢: ٢٨؛ خرازي، ١٣٧٩: ٥٨، فاضل موحدي لنکرانی، ١٣٨٥: ٩٠).
بـه‌طــور کلــی روش‌هــاي کنتــرل موالیــد بـه‌صــورت سیاســت‌هــاي کنتــرل بــاروري و سیاست هاي تشویقی است و به دلیل هزینه دار بودن سیاست هاي تشویقی و وجـود ارتبـاط تنگاتنگی که بین میزان باروري در جامعه و نرخ رشد جمعیت وجود دارد؛ اکثر کشـورهاي جهان از سیاست هاي کنترل باروري براي تنظیم جمعیـت اسـتفاده مـی‌کننـد. البتـه در بـین سیاست کنترل باروري، پیشگیري از بارداري از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار بـوده و به طور معمول در جهت تنظیم موالید استفاده می شود. به این صورت که، کشورهاي با رشـد منفی جمعیت، با اعمال محدودیت هایی در ارائه خدمات پیشگیري از بارداري و کشورهاي با رشد زیاد جمعیت، با رفع محدودیت هـاي موجـود در پیشـگیري از بـارداري و توسـعه خدمات پیشگیري به‌صورت رایگان، سعی در حل مشکلات جمعیتی خود دارند.
پیشگیري از بارداري و نظریات فقهی
پیشگیري از بارداري به شیوه ها، ابزارها و داروهایی اطلاق می‌شود کـه بـراي جلـوگیري از باروري و به دنیا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته می شوند و شامل روش هـا و تـدابیر موقت و دائمی جـلوگیري از بارداري است (شجاعی و عبـاديفـرد، ١٣٨٠: ٤١). در نحـوۀ به کارگیري این روش ها به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین روش در کنترل موالید، بین فقهـا اتفاق نظر وجود ندارد. عـده اي از فقهـا از جملـه آیـت اﷲ حسـینی سیسـتانی و بهشـتی و موسوي اردبیلی، ضمن پـذیرش مشـروعیت کنتـرل موالیـد، نظـر بـر جـواز و مشـروعیت پیشگیري از بارداري اعم از موقت و دائم دارند (حسـینی سیسـتانی، ١٤١٧: ٤٦٣؛ بهشـتی، ١٣٧٩: ٨٣؛ موسوي اردبیلی، ١٣٧٧: ٢٨٨). در مقابل، عده اي دیگـر ماننـد آیـت‌اﷲ حسـینی‌تهرانی و صادقی و الکبیسی، افزایش جمعیت را منشأ قدرت و محرک اصلی پیشرفت بشـر و ترقی اقتصادي دانسته و هرگونه پیشگیري از بارداري را (مگر در ضرورت فـردي، ماننـد بیماري ) که با هدف تحدید موالید و کاهش جمعیت صورت گیرد، مخالف با فلسفه اسـلام و روح ایمان دانسته اند و با آن مخالف هستند وقاعدتا دخالت دولت‌هـا در ایـن عرصـه را دخالتی نابه جا و مخـالف مـوازین شـرع مـی داننـد (حسـینی تهرانـی، ١٤١٥: ١٢٩ و ٣٢٧؛ صادقی، ١٣٨٠: ٢٢٠؛ الکبیسی، ٢٠١٢: ١٦٦). در این بین عده اي نیـز نظـري بینـابین اتخـاذ کرده و معتقد به جواز پیشگیري موقت بوده و با هرگونه جلـوگیري دائمـی (عقـیم‌سـازي) مخالف بوده اند و تنها در موارد ضرورت آن را جایز دانسته‌اند (بهجـت، ١٣٨٦: ٧٠؛ مکـارم شیرازي، ١٣٨٥: ٤٦٠؛ صافی گلپایگانی، ١٣٨٥: ٥٤).
به منظور دستیابی به دیدگاه فقهی جامع و مانع در مسئله پیشگیري از بارداري، پرداختن به ادله قائلان به نظریات فوق، ضروري و حائز اهمیت است.
الف) ادله قائلان به جواز مطلق پیشگیري (اعم از دائم و موقت)
مهم ترین دلایلی که قائلان به جواز پیشگیري از بارداري براي توجیـه مـدعاي خـود اقامـه کرده‌اند، عبارتند از:
١. تسلیط: تسلیط در لغت به معناي چیره گردانیدن کسی بر دیگري و مسلط کردن همراه بـا قهر و غلبه (دهخدا، ١٣٧٣: ٥٨٩١) و در اصطلاح فقهی به معنـاي تسـلط مالـک بـر مـال خـود به‌نحو کامل و به هر صورتی است که بخواهد (سرور، ١٤٢٩: ١٥٥). عده‌اي از فقهاي معاصر بـه استناد بناي عقلا و قاعدۀ اولویت، تسلط بر نفس را از آن استنتاج کرده‌اند (محقـق دامـاد، ١٣٨٨: ٢٣٣). در کتاب »مستمسک العروۀ الوثقی« آمـده اسـت کـه انجـام دادن عبـادات توسـط صـبی مشروط به اذن والدین یا پدر نیست، زیرا چنین شرطی با اصل تسلط بر نفس که بنـا بـر قاعـدۀ اولویت از اصل تسلط بر اموال استفاده می‌شود، مخالف است (طباطبـایی حکـیم، ١٤١٦، ج ١٠:
١٧). عدۀ دیگري نیز با استناد به آیه »نّبـی‌ال اولـی بـالمومنین مـن انفسـهم«١ و روایـت‌النّـاس» مـسلّطون عـلی اموالهم و انفسهم« به‌طور ضمنی ولایت و سلطنت انسان بر نفسـش را اسـتنباط کرده (سبحانی تبریزي، ١٤١٤: ٦٦٦) و به این‌صورت ولایت و سلطه انسان بـر اعضـاي بـدن را اثبات می‌کنند. قائلان بر جواز نیز با استناد به آیات و روایات فـوق، بـه سـلطه انسـان بـر نفـس خویش معتقد بوده و وي را در هرگونه تصرفی در نفس خود آزاد می‌دانند و اعمال محـدودیت
- ممنوعیت بر این سلطه و آزادي را جایز نمی‌دانند؛
.٢جواز عزل: قریب به اکثر فقها در مواردي چون ازدواج موقت با حـره، ازدواج دائـم با حره در صورت اذن یا اشتراط حین عقد، در امه‌مطلقا ، در آمیزش غیرمتعارف و در زمان اضطرار، قائل بر جواز عزل نطفه هستند (نجفی، ١٣٦٢: ١١١؛ مفیـد، ١٣٦٨: ٥١٦؛ طوسـی، بی‌تا، ج ٤: ٢٦٦) و براي اثبات مدعاي خود به روایاتی چون »ذلک الی الرجل یصرفه حیث یشاء« و »ذلک الیه، ان شاء عزل، و ان شاء لم یعزل« استناد کـرده انـد (حـر عـاملی، ١٤١٦: ١٤٩). برخی نیز به اصالت اباحه و عدم لزوم انزال و عدم وجوب وطی پیش از چهـار مـاه استناد کرده اند و معتقدند همان طور که اصل در اشیا اباحه است، مـادام کـه بـر حرمـت آن دلیلی اقامه نشود؛ عزل نیز تا دلیلی بر حرمت آن اقامه نشود، محکوم به اباحه است (محقق کرکی، ١٤٢٩: ٣٠٥) زیرا شک در مانحن فیه، شک در تکلیف و شبهات حکمیه هست، اعم از اینکه وجوبیه یا تحریمیه باشد؛ در نتیجه ادله برائت عقلی و نقلـی جـاري مـی‌شـود. بـا توجه به اینکه »الاصل اصیل حیث لا دلیل« لذا هنگامی که از دلیل قطعی بر حرمت تحدیـد نسل مأیوس شدیم، به اصل اباحه و حلیت کنترل جمعیت رجوع می‌کنیم.
قائلان به جواز پیشگیري (اعم از دائم و موقت) حکم جواز عزل را به تمام روش هـاي دیگر پیشگیري از بارداري (که به نحوي از انعقاد نطفه ممانعت به عمل می آورند) سـرایت داده اند و همه روش هاي پیشگیري را جایز دانسته اند و معتقدند وقتی عزل به عنوان روشـی در تنظیم خانواده از نظر اسلام مباح است، می توان »الغاي خصوصیت« کرد و این حکـم را
١. احزاب: ٦
به روش هاي دیگري که از انعقاد نطفه جلوگیري می کنند نیز سرایت داد. بـه عبـارت دیگـر می‌توان گفت: شیوۀ عزل نطفه، مصداقی از یک ضابطه کلی در جلوگیري از بارداري است؛ یعنی مصادیق و وسایل جلوگیري از بارداري، با توجه به پیشرفت فناوري، از شـیوۀ ســادۀ »عزل« به شـیوه‌هاي جدید و نو تحول پیدا کرده است (خلجی، ١٣٧٩: ٢٢ – ١١)؛
٣. عدم وجوب تکثیر نسل: قائلان به جـواز پیشـگیري معتقدنـد کـه اگرچـه آیـات و روایات فراوانی بر مطلوبیت تکثیر نسـل دلالـت دارد؛ از هـیچ کـدام وجـوب تکثیـر نسـل استنباط نمی‌شود. بنابراین، با توجه به عدم وجوب تکثیر نسل و استحباب آن و با استناد به اصل اباحه و جواز عزل، باید به مشروعیت پیشگیري از بارداري نظر داشت؛
٤. برخورد با حقوق باروری و آزادی های مشروع افراد: در بیانیه تهران ١٩٦٨ حقوق باروري به عنوان زیرمجموعه حقوق بشر و به صورت حق اساسی و آزادانـه و مسـئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان به دور از تبعیض، اجبار و خشونت اشاره شده است. بنابراین اعمال محدودیت و ممنوعیت در پیشگیري از بارداري برخلاف این بیانیه و حقوق مشروع افراد و اصل نهم قانون اساسی است؛ زیرا اگرچـه قانونگـذار مـی‌توانـد بـر اسـاس سیاست هاي مقطعی و زمانی، مقدمات ترویج یا اجتناب از یک فعل یا رفتار را فراهم کنـد، حق و توان سلب آزاديهاي فطري و نیز آزاديهـاي فـردي مصـرح در قـانون اساسـی را ندارد. ازدواج، انتخاب تعداد فرزندان و استفاده یا عدم اسـتفاده از روش‌هـاي پیشـگیري از بارداري، امري شخصی و خصوصی و از حقوق فردي افراد اسـت. ممنـوع کـردن اسـتفادۀ افراد از حقوق فردي، نوعی تعرض به حقوق شخصی اشخاص تلقی می‌شود و موضوع در تعارض با حقوق اساسی و حقوق ذاتی افراد قرار می‌گیرد؛
٥. کثرت کیفی موالید: قائلان به جواز پیشگیري، با استناد به روایتی چون »أنظر فی اي دین شی‌ء تضع ولدک فان العرق دساس؛ بنگر فرزند خـود را کجـا قـرار مـی‌دهـی، نطفـه دساس است« (حر عاملی، ١٤١٦: ١٠٥) معتقدند اگرچه اسلام توصیه و ترغیـب بسـیار بـر کثرت کم ی فرزندان کرده اسـت و تـداوم و اسـتواري خـانواده را متوقـف بـر فرزنـدداري می‌داند، نباید از جنبه تربیتی و پرورشی فرزندان غافل شـد و تنهـا تکثـر عـددي مـد نظـرنیست؛ بلکه فزونی کم ی و کیفی هر دو باید با هم مورد توجـه قـرار گیـرد و یکـی بـدون دیگري نظر اسلام نیست؛ در واقع نه‌صرفا مسئله کم/ـی و عـددي بـدون توجـه بـه بحـث تربیت محل توجه است و نه‌صرفا مسئله کیفی (مقدم‌فر، ١٣٩٢: ٩١).
ب) ادله قائلان بر حرمت مطلق پیشگیري
قائلان به حرمت مطلق پیشگیري، براي توجیه نظر خود به آیات و روایات مطلوبیت تکثیـر نسل، آیات حرمت تغییر خلقت الهی و مسئله اضرار به نفس استناد کرده‌اند.
.١آیات و روایات مطلوبیت تکثیر نسل: قائلان به حرمت پیشگیري با استناد بر آیـات
- روایات مطلوبیت ازدواج و فرزندآوري، ازدواج با زنان زایا و نهی از ازدواج با زنـان نـازا که پیش تر نیز اشاره شد، معتقدند اسلام بر ضرورت حفظ نسل و بقاي نـوع انسـانی تأکیـد کرده است و همواره بر حفظ نسل مسلمانان و افزودن آن ترغیب می‌کند. همچنین، سعادت زنان را در حمل (حامل بودن) و رضاع (بچه دار بودن) دانسته و اصـل مـی‌داننـد و حـیض (عدم حمل و عدم رضاع) زنان را خلاف اصل عنوان کرده و اجراي هرگونه برنامه اي براي کاهش نسل مسلمانان را، با دیدگاه کلی اسلام ناسازگار و تحدید نسـل در زمینـه فـردي را داراي کراهت تنزیهی دانسته است و دولت را نیز مجاز به اتخاذ تدابیري نمی‌دانند که افـراد را به لحاظ سیاسی مجبور به تحدید و تنظیم نسل کند (حسینی تهرانی، ١٤٢٥: ٨٥؛ البوطی، ١٤٠٨: ١٥)؛
٢. آیات حرمت تغییر خلقت الهی: بـرخی صـاحب نظران مخالف بـا تنظـیم خـانواده، براي حکم به حرمت نازاسازي به آیه ١١٩ سورۀ نساء تمسک مـی‌کننـد و معتقدنـد عقـیم کردن زنان با بستن لوله هایشان و عقیم کردن مـردان بـا بسـتن لولـه هایشـان (توبکتـومی و وازکتومی) از مصادیق واضح تغییر دادن خلقت خداوند و از روشن‌ترین مصادیق اضـلال و گمراه کردن شیطان بوده که در این آیه مبارکه از نتایج سوء متابعت شـیطان و پیـروي از آن
مرید لعین شمرده است، پس کسی که به این دو عمل دست بیالاید، خودش مریـد و لعـین خواهد شد (حسینی تهرانی، ١٤١٥: ٣١٧)؛
٣. حرمت اضرار به نفس: مشهور فقهاي متقدم، متأخر و بلکه معاصر، با استناد به ادلـه نقلی و عقلی، اضرار به نفـس را حـرام مـی‌داننـد (طباطبـایی یـزدي، ١٤١٧: ١٣١؛ مکـارم شیرازي، ١٤١١: ٢٦). مهم ترین دلیل نقلی مشهور فقها، روایت »لاضرر و لاضرار« است کـه به آن براي اثبات حرمت اضرار به نفس، استناد شده است. (نوري، ١٤٠٨ : ١١٨). علاوه بـر روایات، عقل نیز نسبت به وجوب دفع ضرر از نفس، حکم مستقل دارد؛ یعنی عقل نیز دفع ضرر از نفس را واجب می‌داند.بنابراین، تحمل ضرر عقلا و شرعا ممنـوع اسـت. بـه بیـان دیگر، ضرر رساندن به بدن، از مصادیق ظلـم و از لحـاظ عقلـی قبـیح و ممنـوع محسـوب می شود و این حکم از مستقلات عقلی است‌در. نتیجه، ضرر رساندن به بدن شرعا قبـیح و ممنوع خواهد بود.
اکثر فقها با تطبیق پیشگیري از بارداري بر این موضوع، پیشگیري دائمی (عقـیم‌سـازي) را موجب از بین رفتن قدرت باروي (قطع عضو) دانسته اند و آن را جایز نمی‌دانند (بهجت، ١٣٨٦: ٧٠؛ موسوي خمینی، ١٣٨٢: ٢٨٢؛ مکارم شـیرازي، ١٣٨٥: ٤٦٠). البتـه برخـی ایـن حکم را به پیشگیري موقت نیز تعمیم داده اند و قائل بر حرمت آن هستند و حتـی عـزل را به دلیل ایجاد اضطراب هاي روانی جایز نمی‌داننـد و دعـوت عمـومی بـه تحدیـد نسـل را گمراه‌کننده و از نقشه هاي استعمار و برخلاف دلیل عقـل و عقلانیـت در اسـلام مـی‌داننـد (حسینی تهرانی، ١٤١٥: ٣٩ و ٤٠؛ زبیر، ١٤١١: ١٢٥).
ج) ادله قائلان بر اعتدال
منظور از قائلان به اعتدال، آن گروه از فقهاست کـه معتقـد بـه جـواز پیشـگیري موقـت و حرمت پیشگیري دائم (عقیم سازي) هستند (بهجـت، ١٣٨٦: ٧٠؛ موسـوي خمینـی، ١٣٨٢: ٢٨٢؛ مکارم شیرازي، ١٣٨٥: ٤٦٠؛ صافی گلپایگانی، ١٣٨٥: ٥٤؛ مطهري، ١٣٤٧: ٧٨؛ صدر، ١٤٢٩: ٢٧٥). این فقها براي اثبات جواز پیشگیري موقت به جواز عزل و در اثبات حرمـت پیشگیري دائم، به حرمت اضرار به نفس استناد می‌کنند. البته در این بین اختلاف هـایی نیـز وجود دارد؛ به این‌صورت که اگرچه قائل بر حرمت پیشگیري دائم به واسطه اضرار به نفس هستند، مواردي چون ضـرورت فـردي (بیمـاري و زیانبـار بـودن حـاملگی بـراي فـرد) و ضرورت اجتماعی (انفجار جمعیت و ضـرورت کـاهش جمعیـت) را از موجبـات عسـر و حرج می دانند و نظر به جواز پیشگیري دائمی دارنـد و معتقدنـد در ایـن مـوارد در مقابـل تحمل نقص و ضرر مزبور، فایده و غرض عقلایی وجود دارد که حکـم حرمـت را از بـین می‌برد. در واقع کنترل جمعیت تا هنگام وجود موانع (عسر و حـرج) اعتبـار دارد و بعـد از برطرف شدن مانع، مکلف باید به تکلیف اولیه عمـل کنـد (مکـارم شـیرازي، ١٣٨٥: ٤٦٢؛ فاضل موحدي لنکرانی، ١٣٨٥: ٩٠؛ خرازي، ١٣٧٩: ٥٨؛ ایازي، ١٣٧٤: ١٢؛ صـانعی، ١٣٨٤: ٩٧). اما برخی دیگر تنها در موارد ضرورت فردي قائل بـه جـواز هسـتند (بهجـت، ١٣٨٦: ٧٥؛ صافی گلپایگانی، ١٣٨٥: ٥٤؛ صادقی تهرانی، ١٣٨٤: ٤٥٧). تشخیص ضـرورت را نیـز همان طور که پیش تر اشاره شد، در موارد فردي بر عهدۀ پزشک و در ضرورت اجتماعی، بر عهدۀ ولی فقیه می‌دانند. در واقع، اساس نظریات قائلان بر اعتدال، حاکی از آن اسـت کـه از یک طرف رشد جمعیت باید در حدي برنامه ریزي شود که نیروي انسانی مورد نیاز جامعـه اسلامی تأمین شود و افزون بر حفظ نسل، راه نفوذ قدرت هـاي بیگانـه را ببنـدد. از سـوي دیگر، نباید کیفیت جمعیت، جایگاه خاص خویش را از دسـت بدهـد و وظیفـه تربیـت و اصلاح به فراموشی سپرده شود.
بررسی ادله و جمع‌بندي نظریات مطروحه
بررسی و تفکر در نظریات فوق، حاکی از آن است که نظریات قـائلان بـه جـواز مطلـق و حرمت مطلق ایراد هایی دارد،زیرا اولا,، دایرۀ تصرف انسان در اعضایش بدون محدودیت و به شکل مطلق نیست و عقل و شرع، محدودیت هایی را براي برخی از تصرفات آدمـی، در نظر گرفته اند (موسوي خمینی، ١٤٢١، ج ١: ٤٢)؛ یثان,، اگرچه بیشتر فقها قائل بر جواز عزل باشند و روایات بسیاري این جواز را اثبات کند؛ نمی‌توان این جواز را بـه پیشـگیري دائـم سرایت داد، بلکه تنها می‌توان جـواز سـایر مصـادیقی را کــه عــملکرد مشـابهی دارنـد و پیشگیري موقت می‌کنند، استنباط کردثالثا,،؛ بین وجوب تکثیر نسل و حرمت کنترل موالید، باید تفکیک قائل شد؛ زیرا بین آنها ملازمه اي نیست. به ایـن معنـا کـه شـاید تکثیـر نسـل، واجب نباشد؛ اما در عین‌حال استفاده از برخی روش هاي تنظیم خانواده هم ممنـوع باشـد؛بنابراین، حکم به حرمت مطلق پیشگیري صحیح نیست. از سوي دیگر اگرچه در شـریعت مقدس اسلام بر افزودن نسل مسلمان تأکید شده است، اما هیچ شکی نیست که نمـی‌تـوان به وجوب فرزندآوري و افزودن آن حکـم کـرد؛ بلکـه انسـان بـه طـور کلـی مـی‌توانـد از فرزندآوري جلوگیري کند و روایاتی که بر جـواز عـزل وارد شـده انـد، بـه صـراحت ایـن موضوع را تأیید می‌کند. همچنین، روش هـاي موقـت پیشـگیري مسـتلزم هـیچ تغییـري در خلقت خداوند و آفرینش انسان نیست؛ در نتیجه، در ظاهر دلیلی بـراي حرمـت پیشـگیري موقت وجود ندارد.
از میان نظریات مطروحه، ادله قائلان بر اعتدال که از روایات جـواز عـزل، مشـروعیت روش هاي موقت و از حرمت اضرار به نفس، حرمت عقیم‌سازي و پیشـگیري دائمـی (جـز در موارد ضرورت) را استنباط کـرده انـد، از اسـتحکام بیشـتري نسـبت بـه دو گـروه قبـل برخوردار است؛ زیرا از یک سو، با جواز روش هاي موقت، موجب سامان دادن به وضـعیت بهتر تربیتی و مدیریتی خـانواده مـی شـود و از قـرار گـرفتن حکومـت اسـلامی در بحـران سقط هاي عمدي (که در اسلام بسیار مذموم و ناپسند اسـت) جلـوگیري خواهـد شـد و از سوي دیگر، با پذیرش جواز پیشگیري دائمی در موارد ضرورت و به‌عنوان حکم ثانویـه، از قرارگیري دولت اسلامی در تنگناهاي اقتصادي و اجتماعی جلوگیري خواهد شد.
نتیجه‌گیري
بررسی آیات و روایات بیانگر آن است که کنترل موالید، در اسلام پذیرفتنی بوده و اگرچـه در اسلام به ازدواج و خروج از تجرد و تکثیر نسل، توصیه و ترغیب بسیاري شـده اسـت؛ روایات مذکور بر وجوب تکثیر نسل دلالت ندارد و تنها تکثیر عددي منظور نیسـت. بلکـه به افزایش‌کم ی و کیفی هر دو باید توجه داشت؛ به عبارت دیگر اسلام بر تکثیـر فرزنـدان شایسته و نیکو سفارش می‌کند. حکم اولیه در اسلام، تکثیـر اولاد و ازدیـاد نسـل و جـواز پیشگیري موقت و حرمت پیشگیري دائمی است و کنترل موالیـد (جـواز پیشـگیري دائـم) حکم ثانویه و امري استثنایی محسوب می شود که تنها در صورت ضـرورت و بـه صـورت موقت و بر اساس تشخیص ولی‌فقیه، جایگزین حکم اولیه خواهد شد. بنـابراین، ولـی‌فقیـه‌باید حکم اولیه را در جامعه تبلیغ و تا سرحد امکان، احکام اولیه را اجرا و جامعه را به این امر تشویق و ترغیب کند، مگر اینکـه حکـم اولیـه بـا حکـم دیگـري تـزاحم کنـد کـه در این‌صورت ولی‌فقیه باید مهم را فداي اهم کرده و از باب تقدیم اهـم بـر مهـم ( کـه هنگـام تزاحم اجرا می‌شود) از اجراي حکم اولیه‌موقتا و تا برطرف شدن مانع ممانعت کند؛ ماننـد جواز پیشگیري دائمی و عقیم سازي که در سال هاي پـس از جنـگ و بـه‌دنبـال قرارگیـري کشور در وضعیت انفجار جمعیتی صورت گرفت. اما در حـال حاضـر، بـا برطـرف شـدن ضرورت (انفجار جمعیتی) و مخالفت رهبر معظم انقلاب با تعدیل جمعیت، حکم اولیه بـه جایگاه خود بازخواهد گشت.
نباید به طور مطلق حکم به نفی افزایش یا کاهش جمعیت داد؛ بلکه توجـه بـه مجمـوع شرایط و زیرساخت ها و وضعیت هر دورۀ زمانی نیز امري ضروري است. بـه ایـن‌صـورت که شاید در مقطعی مانند سال هاي پس از جنگ، که کشور دچـار بحـران انفجـار جمعیـت بود، کاهش جمعیت امر پسندیده اي باشد و در مقطع دیگري مانند زمان حاضر کـه کشـور داراي رشد منفی و در خطر پیري جمعیت است، افزایش جمعیت مطلوب باشد. بـا وجـود این، ایرادي بر طرح افزایش نرخ باروري از نظر فقهی و حقوقی وارد نیست؛ زیرا با از بـین رفتن ضرورت و خروج از انفجار جمعیتی، دیگر دلیلی براي اجـراي حکـم ثانویـه (جـواز پیشگیري دائم) وجود ندارد و حکم اولیه به جاي خود بازمی‌گردد.
شایان توجه است که ممنوعیت مطلق پیشگیري دائمی، پیامـدهاي منفـی بسـیاري بـه‌دنبـال دارد؛ زیرا اولا ، سبب افزایش بارداريهاي ناسالم در سنین بالا می‌شود کـه تهدیـدي بـراي جـان مادران و افزایش معلولیت کودکان است و طبیعتا_ این امر سبب پـایین آمـدن شـاخص سـلامت مادران و کودکان خواهد شد که یکی از دستاوردهاي مهم نظام سلامت در دورۀ پس از پیـروزي انقلاب اسلامی است؛ثانیا ، با توجـه بـه ممنوعیـت قـانونی سـقط جنـین در کشـور، حـذف و ممنوعیت خدمات جلوگیري دائمی از بارداري، بدون شک سبب افزایش سـقط‌هـاي عمـدي و محرمانه شدن این اقدامات خواهد شد؛ زیرا افرادي که از لحاظ اقتصادي و مالی توانایی اسـتفاده از وسایل پیشگیري موقتی را نداشته باشند؛ به ناچار به‌سـوي انجـام دادن عمـل‌هـاي پیشـگیري دائمی به صورت محرمانه و غیرقانونی و سقط عمدي کشیده خواهند شدثالثا؛ ، با محرمانه شـدن این اقدامات، خطر ابتلا به بیماريهاي ویروسی چون »اچ آي وي« و »هپاتیت« بـه‌ویـژه در بـین نسل جوان افزایش می‌یابد و دولت نیز براي حمایت افراد بیمـار، متحمـل هزینـه‌هـاي هنگفتـی خواهد شدرابعا؛ ، شاید سـبب خـروج از کشـور بـراي دریافـت خـدمات پیشـگیري دائمـی از کشورهاي همجوار شود؛ که مسـتلزم خـروج ارز از کشـور اسـت. لـذا در جهـت بهبـود رونـد افزایش جمعیت و جلوگیري از این پیامدها، پیشنهادهاي زیر مطرح می‌شود:
پیشنهاد می‌شود هر چه شفاف تر و سـریع‌تـر جهـات و مـوارد تهدیـد سـلامت زن و قلمروي پیشگیري از بارداري تعیین و اعلام شود؛ پیشنهاد می‌شود از یک‌سو، با توجه به سن مناسب بـاروري، سـنی بـه‌عنـوان سـن تهدیـد سلامت تعیین شود و انجام دادن اعمال پیشـگیري دائمـی را در ایـن سـنین و بـالاتر (بـه دلیـل جلوگیري از حرج) مجاز اعلام کنند و هزینه آن بر عهدۀ خود افراد قرار گیـرد. از سـوي دیگـر، خدمات و وسایل پیشگیري موقت به‌طور رایگان در اختیار شهروندان قرار داده شود؛ زیرا وقتـی خدمات و وسایل پیشگیري به‌صورت رایگان در اختیارشان باشد و اطمینان خـاطر یابنـد کـه در شرایط سنی خاصی، استفاده از خدمات پیشگیري دائمی براي آنهـا آزاد اسـت، دیگـر افـراد بـه دنبال مهاجرت و خروج از کشور، براي دریافت خدمات پیشـگیري نخواهنـد رفـت. همچنـین، خود را در معرض خطر تیغ جراحی افراد غیرمتخصص در محیطی غیربهداشـتی قـرار نخواهنـد داد و به‌تبع آن از پایین آمدن شاخص سلامت مادران و کودکان کـه یکـی از دسـتاوردهاي مهـم نظام سلامت در دورۀ پس از پیروزي انقلاب اسلامی است نیز، جلوگیري خواهد شد؛ بالا رفتن سن ازدواج و کاهش باروري رابطه مستقیمی بـا یکـدیگر دارنـد. بنـابراین، پیشنهاد می‌شود که با ایجاد تسهیلاتی در جهت کاهش سن ازدواج اقدام شود؛در حال حاضر خدمات دارویی و جراحی پیشرفته براي درمان نازایی تحـت پوشـش بیمه نیست و بیمه گرها تنها هزینه خدماتی مثل سونوگرافی و برخی آزمایش ها را پرداخـت می‌کنند. در حال حاضر با توجه به آنکه درصد زیادي از زوج هاي جوان کشور دچار نازایی هستند؛ پیشنهاد می‌شود پوشش بیمه‌اي کاملی براي درمان ناباروري در نظر گرفته شود.
کتابنامه
قرآن کریم.
.١ابن‌بابویه، محمدبن علی (١٣٦٢). الخصال، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
ابن شعبه، حسن بن علی (١٤٠٤ ق). تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم: مؤسسـه نشـر اسلامی.
٣. الکبیسی، فؤاد محمد (١٤٢٦ ق). الانجاب، لبنان: مؤسسه دارالنوادر.
انصاري شیرازي، قدرت اﷲ و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهـار (١٤٢٩ ق). موسـوعه احکام الاطفال و ادلتها، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار.
٥. ایازي، سید محمد علی (١٣٧٤). اسلام و تنظیم خانواده، قم: نشر فرهنگ اسلامی. ٦. بهجت، محمد تقی (١٣٨٦). استفتائات، قم: انتشارات دفتر آیت‌اﷲ بهجت.
٧. بهشتی، سید محمد حسین (١٣٧٩). بهداشت و تنظیم خانواده، تهران: انتشارات بقعه.
٨. بوطی، محمد سعید رمضان (١٤٠٨ ق). مسئلۀ تحدید النسـل وقایعـه و علاجـا، دمشـق: مکتبه الفارابی.
٩.حر عاملی، محمدبن حسن (١٤١٦ ق). تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،
قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث.
١٠. حسینی تهرانی، سید محمد حسین (١٤١٥ ق). کاهش جمعیت ضربه‌اي سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران: انتشارات حکمت.
.١١______________________ (١٤٢٥ ق). رساله نکاحیه، مشهد: مؤسسه تنظـیم و نشر دورۀ علوم و معارف اسلامی.
١٢. حسینی سیستانی، سید علی (١٤١٧ ق). منهاج الصالحین، قـم: انتشـارات مکتـب آیـه‌اﷲ سید سیستانی.
٣٨٠ پژوهش‌های فقهی، دورة ١٥، شمارة ٢، تابستان ١٣٩٨
١٣. خرازي، سید محسن (١٣٧٩). کنترل جمعیت و عقیم‌سازي، فقه و اهل بیت، شمارۀ ٢٢: ٥٨. ١٤. خلجی، حسن رضا (١٣٧٩) نگرش فقهی بر روشهاي تنظیم خانواده، پژوهشـنامه متـین،
شمارۀ ٥ و ٦: ١١.
١٥. خمینی، حسن (١٣٨٢). مبانی فقهـی تنظـیم خـانواده، چ اول، تهـران: پژوهشـکدۀ امـام خمینی و انقلاب اسلامی.
١٦. دهخدا، علی اکبر (١٣٧٣). لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
١٧. راغب الاصفهانی، حسین‌بن محمدبن المفضل (١٣٨٣). المفـردات فـی الغریـب القـرآن، ترجمه غلامرضا خسروي حسینی. تهران: انتشارات مکتب المرتضویه.
١٨ . زبیر، الزین یعقوب (١٤١١ ق). موقـف الشـریعه الاسـلامیه مـن تنظـیم النسـل، بیـروت: انتشارات دارالجیل.
١٩. سبحانی تبریزي، جعفر (١٤١٤ ق). المختار فی احکام الخیار، قم: انتشارات مؤسسـه امـام صادق(ع).
٢٠. سرور، ابراهیم حسین (١٤٢٩ ق). المعجم الشامل للمصطلحات العلمیه و الدینیه، بیـروت: نشر الهادي.
٢١. شجاعی‌تهرانی، حسین؛ عباديفرد، فربـد (١٣٨٠). جمعیت، تنظیم خــانواده و بــهداشت باروري، تهران: انتشارات سماط.
٢٢. صادقی، احمد (١٣٨٠). اخلاق زن وشوهر و تنظیم خانواده، چ چهارم، تهران: انتشـارات حافظ نوین.
٢٣. صادقی، رسول (١٣٨٨). جمعیت و توسعه: ابعاد و چـالش هـا، چ اول، تهـران: انتشـارات مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعیت آسیا واقیانوسیه.
٢٤. صادقی تهرانی، محمد (١٣٨٤). رسالۀ توضیح المسائل نوین، تهران: انتشارات امید فردا. ٢٥. صافی گلپایگانی، لطف اﷲ (١٣٨٥). جامع الاحکام، قم: انتشارات دفتر نشر آثار آیـت‌اﷲ
صافی گلپایگانی.
بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و… ٣٨١
٢٦. صانعی، یوسف (١٣٨٤). استفتائات پزشکی، قم: انتشارات میثم تمار. ٢٧. صدر، سید محمد باقر (١٤٢٩ ق). اقتصاد ما، قم: نشر برهان و اسلامی. ٢٨. صرامی، سیف‌اﷲ (١٣٨٠). احکام حکومتی و مصلحت، تهران: نشر عبیر. ٢٩. طباطبایی، علی (١٤١٢ ق). ریاض المسائل، قم: مؤسسه النشر اسلامی.
٣٠. طباطبایی حکیم، محسن (١٤١٦ ق). مستمسک عروه الوثقی، قم: مؤسسه دارالتفسیر. ٣١. طباطبایی یزدي، محمد کاظم (١٤١٧ ق). العروه الوثقی، قم: مؤسسه النشر اسلامی.
٣٢. طوسی، محمدبن حسن (بی تا). المبسوط فـی فقـه الامامیـه، تهـران: انتشـارات مکتـب المرتضویه.
.٣٣فاضل موحدي لنکرانـی، محمـد؛ خـدادادي، غلامحسـین (١٣٨٥). احکـام پزشـکان و بیماران، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
٣٤. فیومی، احمدبن محمد (١٤١٤ ق). مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیـر للرافعـی، قـم: انتشارات دارالهجره.
٣٥. کلینی، محمدبن یعقـوب (١٣٤٦). الاصـول مـن الکـافی، تهـران: انتشـارات دارالکتـب اسلامی.
٣٦. لمعیان، می‌نور و دیگران (١٣٩٢). حقوق باروري از منظـر حقـوق بشـر، مجلـه زنـان و مامایی ایران، دورۀ ٨، شمارۀ ٢: ٣.
٣٧. مجلسی، محمد باقربن محمـد تقـی (١٩٨٣). بحـارالانوار، بیـروت: انتشـارات مؤسسـه الوفاء.
٣٨. محقق داماد، سید مصـطفی (١٣٨٨). قواعد فقه مالکیت و مسـئولیت، چ بیسـت و سـوم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
٣٩. محقق کرکی، محمدبن حسین (١٤٢٩ ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
٤٠. مطهري، مرتضی (١٣٨١). خاتمیت، تهران: انتشارات صدرا.
٣٨٢ پژوهش‌های فقهی، دورة ١٥، شمارة ٢، تابستان ١٣٩٨
٤١. معین، محمد (١٣٨٢). فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات سی‌گل. ٤٢. مفید، محمدبن محمد (١٣٦٨). المقنعه، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی.
٤٣. مقدم فر، عطیه (١٣٩٢). نقش رسانه‌ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی، مجله فقـه‌و حقوق خانواده، شمارۀ ٥٩، دورۀ ١٨: ٩١.
.٤٤مکارم شیرازي، ناصر (١٣٨٥). استفتائات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام علی(ع).
٤٥. ـــــــــــــــــــ (١٣٨٦). احکام پزشکی، قم: انتشارات مدرسه امام علی(ع). ٤٦. ـــــــــــــــــــ (١٤١١ ق). قواعد الفقهیه، قم: مدرسه امام علی‌بن ابی‌طالب(ع). ٤٧. موسوي اردبیلی، سید عبدالکریم (١٣٧٧). استفتائات، قم: انتشارات نجات.
٤٨. موسوي خمینی، روح‌اﷲ (١٣٨٢). استفتائات، قم: انتشارات دفتر انتشارات اسلامی. ٤٩. ــــــــــــــــــــــ (١٣٧٩). تحریرالوسیله، قم: انتشارات دارالعلم.
٥٠. نجفی، محمد حسن (١٣٦٢). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیـروت: انتشـارات دارالاحیاء التراث العربی.
٥١. نوري، میرزا حسین (١٤٠٨ ق). مستدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، قـم: انتشـارات مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
٥٢. نوري همدانی، حسین (١٣٨٢). کنترل جمعیت، فقه اهل بیت، شمارۀ ٣٣: ٢٨.
انتهای پیام/م ر/
