به گزارش ریاح، اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی آرمان‌ها، شاخصه‌ها، راهبردها و رویکردهای را برای خود تعریف کرده است که یکی از این موارد بحث عدالت‌محوری است.
وی افزود: در حوزه امنیت پایدار توفیقات زیادی داشتیم، به گونه‌ای که امروز در مرحله بازدارندگی هستیم و دشمن از همه حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده است.
جعفری با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب گفت: دشمن همیشه به دنبال وارونه کردن و قلب واقعیت‌ها بوده و هست؛ در کنار واقعیت‌ها و دستاوردهای محقق شده، ناکامی‌هایی هم داشته‌ایم که در صدر آن‌ها بحث مبارزه با فساد و ریشه‌کن شدن فقر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مؤلفه‌های این بحث هم مشخص است؛ یک بخش حوزه کارهای ایجابی مثل ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادهاست که وظیفه حکومت و کسانی است که در بخش اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار فعال هستند؛ بخش دیگر هم حوزه کارهای سلبی است که مبارزه با فساد و رانت و امتیازطلبی را شامل می‌شود که باید به طور قاطع و جدی و فراگیر با آن‌ها برخورد شود که جزو وظایف اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی خاطرنشان کرد: خط مقدم مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و توزیع خارج از شبکه، سازمان تعزیرات حکومتی است و امروز هم برخورد با این مسائل اولویت اول کشور است.
جعفری اضافه کرد: ما نباید نگاه بخشی و جزیره‌ای داشته باشیم که قسمتی از ناکامی‌ها به علت همین نوع نگاه است؛ با این حوزه وظایف گسترده‌ای که سازمان تعزیرات در استان اصفهان دارد، اما به نظر می‌رسد در انجام امور ناکام بوده و برخورد ما با مسائل متناسب با معضلات و مشکلات نیست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: اگر امروز دغدغه اول حکومت برخورد با فساد است باید همه دست به دست هم دهیم تا امکانات و نیروی انسانی را با هم متناسب کنیم که اگر این محقق نشود مفسدان و یقه سفیدان همیشه چند قدم از ما جلوتر خواهند بود.
وی افزود: اگر می‌خواهیم کار مؤثر و بازدارنده باشد، باید آرائی هم که صادر می‌کنیم قاطع و بازدارنده باشد؛ بنابراین باید یک نگاه همه‌جانبه در حوزه‌های تقنینی و اجرایی و قضایی پشت سر سازمان تعزیرات باشد.
در طول زمان اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی کاهش پیدا کرد
محمدعلی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در این مراسم اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون در سال ۶۷ بوجود آمد و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نشان از ضرورت این امر تعزیرات دارد؛ حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی در ۳ بخش اصلی است؛ یکی حوزه کالا و خدمات که حوزه‌ای بسیار گسترده است که مواردی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم توزیع یا توزیع خارج از شبکه هر نوع کالایی که شما تصورش را بکنید، در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
وی به بخش بهداشت و درمان اشاره و بیان کرد: بهداشت و درمان یکی از بخش های مهم دیگری است که سازمان تعزیرات موظف به پیگیری در آن است و بحث اضافه دریافت‌ها و زیرمیزی‌ها، تقلب در کالاهایی که به کار گرفته می‌شود و بررسی خدمات درمانی که ارائه می‌شود در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
اسفنانی با اشاره به وظایف این سازمان در مقابل قاچاق کالا و ارز ادامه داد: برای مقابله با این امر نیاز به نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌ها داریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: ما باید به دنبال اثربخشی مجازات‌ها باشیم؛ در طول زمان اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی کاهش پیدا کرد؛ اما در حال حاضر با تأکید ریاست قوه قضائیه و ریاست‌جمهوری، کارها به سرعت با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در استانها در حال انجام است و امیدواریم قوانین هم اصلاح شود تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن کارهای تعزیری به نحوی انجام شود تا برای مجرم و متخلف اثرگذاری داشته و هزینه‌ساز باشد.
در این مراسم، علی اکبر مختاری به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان معرفی و از خدمات منصور انصاری تقدیر شد.
انتهای خبر/
